اجتمع، أمس، زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن لتعزيز دعمهم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، لكنها مثلت اختباراً جديداً للرئيس الأمريكي جو بايدن لمحاولة استعادة الثقة مع الأمريكيين والخارج، وإظهار قدرته على تلبية المتطلبات الرئاسية الملحة لمدة أربع سنوات أخرى، بعد الدعوات من داخل حزبه الديمقراطي تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي ومنح الفرصة لمرشح أصغر.
وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، أمس، إنه ليس قلقاً بشأن اللياقة العقلية لبايدن.
وأكد شولتز ثقته من خلال الاستشهاد بالمحادثات العديدة التي أجراها مع بايدن، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي كان يستعد بجد للقمة. وأضاف المستشار الألماني: «من خلال العديد من المحادثات التي أجريتها مع الرئيس الأمريكي، أعلم أنه استعد لهذه القمة بشكل جيد».
وقالت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية، إن قيادة بايدن للناتو، وشريان الحياة لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا، تجعله أهم وصي رئاسي للحلف العسكري الغربي منذ الرئيس جورج بوش الأب. لكن إنجازاته، بما في ذلك انضمام السويد وفنلندا إلى المجموعة، ستطغى عليها في القمة.
وأوضحت الشبكة أن كل خطوة يخطوها بايدن، وكل إيماءة يقوم بها، وكل كلمة ينطق بها ستكون تحت تدقيق شديد، خاصة في لحظات مرتجلة بعد أن ظلت صورة القائد المسن وغير المتماسك في بعض الأحيان محفورة في أذهان 50 مليوناً شاهدوا مناظرته أمام الرئيس السابق دونالد ترامب الشهر الماضي.
وتوقعت الشبكة أن يكون الرئيس الأكبر سناً بين قادة الناتو (81 عاماً) تحت ضغط هائل لإظهار النشاط والوضوح العقلي في مؤتمر صحفي منفرد، غداً الخميس، مشيرة إلى أن أي ارتباك يبدو عليه، يمكن أن يثير جولة جديدة من الذعر بين الديمقراطيين. 
ويشير التقرير إلى أن قادة الناتو سيراقبون من كثب كل تحركات بايدن ويستمعون إلى كل كلمة يقولها، بحثاً عن نفس الإشارات التي يركز عليها الأمريكيون، وما إذا كان بإمكانه الاستمرار لمدة أربع سنوات أخرى في منصبه. وقال بايدن، الاثنين، إن الشائعات حول اضطرابه العقلي تثير غضبه، ونفى التقارير التي تشير إلى عدم قدرته على مواصلة أداء واجباته كرئيس للبلاد بسبب عمره.

العالم

World

Global

قمة «الناتو» في واشنطن.. اختبار جديد لبايدن

target7063026321958178013.jpg

اجتمع، أمس، زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن لتعزيز دعمهم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ضربت خيول جودلفين بقوة في السباقات الأمريكية، محققة ثنائية مستحقة، جاءت عبر «ويت بينت» التي ظفرت بلقب «كوتشنغ كلوب امريكان اوكس» المخصص للمهرات لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار «سراتوغا»، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلة زمناً قدره 1:50:68 دقيقة، وبفارق رقبة عن «ساكريد ويش» بقيادة الفارس مانويل فرانكو وإشراف المدرب جورج ويفر، وجاءت في المركز الثالث «غامبلنغ غيرل» بقيادة الفارس إراد أورتيز جونيور وإشراف المدرب تود بليتشر.
 
أداء جيد
وقال المدرب براد كوكس: إنه إنجاز هائل بإضافة فوز من الفئة الأولى في سجل «ويت بينت»، وحققت الكثير في شتاء اوكلون بالفوز في ثلاثة سباقات كبرى، ثم ركضت بشكل جيد في «كنتاكي اوكس»، وربما كانت غير محظوظة بعدم شغل المركز الثالث، وفي مشاركتها الأخيرة في «ايليس بارك» قدمت أداء جيداً وكنت مرتاحاً للغاية من حالتها، وكان السباق بمثابة منصة تحضيرية لهذا السباق.
وأضاف: «الاباما ستيكس» وجهة منطقية للمستقبل، وسنبحث ذلك مع فريق جودلفين، ولكني أعتقد جازماً بقدرتها على الأداء على مسافة الميل وربع الميل بالنظر إلى أسلوبها في الركض.
وأضاف «بروكسي» الإنجاز الثاني للإسطبل الأزرق الملكي بتحقيقه لقب «مونماوث كب ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» الذي أقيم على مضمار «مونماوث بارك»، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب مايكل ستيدهام، مسجلاً زمناً قدره 1:49:99 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «ويلين سبرنغ» بقيادة الفارس خوسيه فيرير وإشراف المدربة ليندسي شولتز. وحل ثالثاً «كالبريت» بقيادة الفارس روبن سيلفيرا وإشراف المدرب جيمي نيس.
وقال المدرب مايكل ستيدهام: توقعت أن يركض «بروكسي» خلف المجموعة، ولكن الفارس حضه على التقدم عند مغادرة البوابة، وقرر تعريضه لوتيرة سريعة، وكان جسوراً في الصدارة، ونأمل أن يسهم هذا السباق في عودته للمنافسة بالفئة الأولى.

خيول جودلفين تضرب بقوة في السباقات الأمريكية

target206234312551121328.jpg

ضربت خيول جودلفين بقوة في السباقات الأمريكية، محققة ثنائية مستحقة، جاءت عبر «ويت بينت» التي ظفرت بلقب «كوتشنغ كلوب امريكان اوكس» المخصص للمهرات لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار «سراتوغا».

لقد ولت الأيام عندما كان القادة السياسيون يرون أن المصداقية هي أثمن ما يمتلكون من أصول، فأصبحوا منفصلين على نحو متزايد عن فهم الناخبين في الواقع.
التفسيرات وراء هذا متعددة، أولاً، تحابي بيئة الاتصال اليوم التصريحات المتطرفة على حساب التحليل المدروس الهادئ القائم على الحقائق، وفي مجتمع مستقطب، أصبح الساسة أكثر اهتماماً بإرضاء قاعدتهم المتطرفة من تقديم الاعتدال أو التسوية.
ثانياً، تنقلب التوقعات على نحو مأساوي في بعض الأحيان.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3840194.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3840194.jpg"/></a>
لم يكن الادعاء بأن «التضخم مؤقت» غير معقول في البداية؛ لكنه أصبح أكثر التباساً مع مرور كل شهر، ويرجع هذا جزئياً إلى حقيقة، مفادها أن فهم الرأي العام لهذا المصطلح يختلف عن فهم أهل الاقتصاد له.
من منظور الناخب العادي تعني كلمة مؤقت شيئاً «سريع الزوال»، وهو وصف لا يتناسب مع مشكلة ليست مستمرة فحسب، بل تتفاقم سوءاً أيضاً. في مناسبة شهيرة، لاحظ أسطورة رياضة البيسبول الأمريكي يوجي بيرا أن التنبؤ بشيء ما أمر صعب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمستقبل، الواقع أن حتى محاولة وصف الظروف الحالية قد تكون مضللة، لأن البيانات الاقتصادية يجب أن تخضع أحياناً لمراجعة جوهرية.
ثالثاً، يكره القادة السياسيون أن يكونوا حاملي الأخبار السيئة، ويفضلون إلقاء اللوم فيما يخص المشاكل على خصومهم أو بعض المنغصات السياسية مثل صناعة النفط والغاز.
يعكس الفشل في الانتباه إلى هذه الحقيقة أُمّـية اقتصادية واسعة الانتشار، وهذا هو السبب الرابع وراء الوضع الحالي.
لنتأمل هنا مسألة التضخم. من منظور أهل الاقتصاد، والوكالات الإحصائية، والبنوك المركزية، ووزارات المالية، يعني التضخم أن الأسعار تتجه نحو الارتفاع، لكن في نظر عامة الناس، يعني التضخم ضمناً أن الأسعار مرتفعة بشكل غير مريح بالنسبة لميزانيات الأفراد، لنفترض أن زيادة بمقدار %6.8 على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة انخفضت إلى الـصِـفر على مدار الأشهر الـ12 التالية، سيظل كثيرون من الناس يشعرون أن التضخم ليس تحت السيطرة، لأن الزيادة السابقة في الأسعار لم تكن لتنعكس في الاتجاه الآخر.
أو لنتأمل هنا كيفية تعريف أهل الاقتصاد والوكالات الإحصائية للركود. بصرف النظر عن المسائل الفنية، يعني الركود أن الاقتصاد ينكمش ــ ومن هنا جاءت القاعدة المفرطة التبسيط القائمة على الخبرة التي تقول إن الركود يحدث عندما يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل تبعاً للتضخم) سلبياً لمدة ربعين متعاقبين، وعلى هذا فإن الركود ينتهي عندما يبدأ الاقتصاد في النمو مرة أخرى، لكن الركود من منظور الشخص العادي لا ينتهي حقاً قبل أن تعود الأوقات الرخية والوظائف الوفيرة، لهذا السبب يُـعَـد التعافي الاقتصادي البطيء حدثاً مؤلماً لمن هم في السلطة.
كذلك، يشكل الفارق بين الصافي والإجمالي مصدراً متكرراً آخر للارتباك والخلط.
يتلخص مثال آخر في أساليب الاحتيال المرتبطة بحسابات الميزانية، والتي تستخدم لإخفاء التكاليف الحقيقية المترتبة على تشريعات مثل مشروع قانون الرئيس الأمريكي جو بايدن «إعادة البناء على نحو أفضل». بحشر أكبر عدد ممكن من السياسات «التقدمية» في نافذة ميزانية لعشر سنوات بقيمة 1.75 تريليون دولار، من المفترض أن تنتهي العديد من الفوائد بعد فترة قصيرة، النتيجة الضمنية هنا هي أن البرامج التي تدوم لمدة عام واحد، أو ثلاثة أعوام، أو ستة أعوام، ستغطي تكاليفها زيادات ضريبية لمدة عشر سنوات.
الديمقراطيون ليسوا وحدهم في استخدام حيل الموازنة. عندما عجز ديفيد ستوكمان، مدير الميزانية في عهد ريجان عن الحصول على القدر الكافي من تخفيضات الإنفاق، لتلبية بنود قانون يشترط أن تُـظـهِـر توقعات الميزانية موازنة منضبطة لبضع سنوات، لجأ إلى إضافة العلامة النجمية الشهيرة: «على أن يجري اتخاذ القرار بشأن تخفيضات الإنفاق في وقت لاحق».
لا يخلو الأمر أيضاً من تفسيرات مختلفة للآفاق الزمنية القصيرة والطويلة. يقيس أهل الاقتصاد الأمد القريب بأرباع السنة أو سنة كاملة أو سنتين؛ لكن في نظر عامة الناس، يعني الأمد القريب أسابيع ــ أو بضعة أشهر في أبعد تقدير.
الحق أن القادة السياسيين في أمريكا وأوروبا يستشعرون الضغوط التي تحملهم على الالتفاف على قوانين الاقتصاد أو حتى قوانين عِـلم الحساب ــ كما فعل بايدن عندما ادّعى أن مشروع قانونه لإعادة البناء على نحو أفضل لا يكلف شيئاً. أياً كانت الميزة المؤقتة التي يجلبها هذا التكتيك، فإن تآكل المصداقية الناجم عن ذلك يعود في النهاية ليطارد القادة السياسيين من مختلف الأطياف، ويصدق هذا بشكل خاص عندما يكون الساسة في أشد الحاجة إلى الدعم العام، كما اعتاد صديقي جورج شولتز أن يقول، فإن «الثقة هي عملة المملكة».
 
* أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، وكبير زملاء مؤسسة هوفر، وكان رئيساً لمجلس مستشاري الرئيس جورج بوش الأب للشؤون الاقتصادية خلال الفترة من 1989 إلى 1993.
opinion@albayan.ae

فرض ضريبة على المصداقية الاقتصادية

target3843868707065349225.jpg

لقد ولت الأيام عندما كان القادة السياسيون يرون أن المصداقية هي أثمن ما يمتلكون من أصول، فأصبحوا منفصلين على نحو متزايد عن فهم الناخبين في الواقع.

أصدرت محكمة أمريكية في ولاية كاليفورنيا حُكماً بإدانة إليزابيث هولمز، والتي أسست شركة «ثيرانوس» للتحليلات والفحوص الطبية، بتهمة الاحتيال على المستثمرين.
وبحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» - القسم العربي، لم تحتجز الشرطة هولمز في قاعة المحكمة، والتي بدورها لم تُؤكد موعد النطق بالحكم، وإنما قررت عقد جلسة استماع أخرى خلال الأسبوع المقبل.
وبموجب قرار المحكمة، فإن هولمز مُدانة بأربعة اتهامات، جميعها تتعلق بالاحتيال، من أصل 11 تُهمة وجهت إليها خلال المحاكمة التي استمرت على مدار أشهر عدة. 
وتضمنت الاتهامات الأربعة ثلاث تهم بالاحتيال الإلكتروني وتهمة رابعة بالتآمر لارتكاب الاحتيال ضد المستثمرين.
ويُعد الاحتيال الإلكتروني جريمة فيدرالية واسعة النطاق نسبياً في الولايات المتحدة، والتي تتضمن استخدام الاتصالات الإلكترونية، مثل رسائل البريد الإلكتروني، للإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على المال أو أي منفعة أخرى من شخص آخر على نحو غير مستحق. 
 
وصدر الحكم المجزأ بعد أن قال القاضي إن هيئة المحلفين، بعد مداولاتها لمدة سبعة أيام، يمكن أن تصدر حكماً جزئياً بعد عدم تمكنها من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ثلاث تهم أخرى.
 
وقال ممثلو الادعاء إن هولمز كذبت عن قصد بشأن تقنية قالت إنها يمكن أن تكتشف الأمراض، مثل السرطان والسكري، عبر بضع قطرات من الدم.
 
ونفت هولمز التهم الموجهة إليها والتي تصل العقوبة القصوى لكل واحدة منها إلى السجن 20 عاماً.
 
وقال صحافيون داخل قاعة المحكمة إن هولمز، التي تبلغ من العمر 37 عاماً، والتي أنجبت طفلها الأول العام الماضي، لم تُظهر سوى القليل من المشاعر عندما تمت قراءة الأحكام، وعانقت زوجها بيلي إيفانز ووالديها قبل مغادرة قاعة المحكمة.
 
وقال المدعي العام، جيف شينك، في مرافعاته الختامية: «اختارت هولمز الاحتيال على الفشل في العمل. اختارت أن تكون مخادعة مع المستثمرين والمرضى. لم يكن هذا الاختيار قاسياً فحسب، بل كان إجرامياً».
ورد الدفاع بوصف هولمز بأنها سيدة أعمال متفانية وطموحة، أحدثت تغييرات مهمة في صناعة يهيمن عليها الذكور.
وفي شهادتها دفاعاً عن نفسها، أقرت هولمز بأخطاء في آليات عمل شركة «ثيرانوس»، لكنها أكدت أنها لم تحتل أبداً عن قصد على المرضى أو المستثمرين.
كما ألقى الدفاع باللوم على راميش بالواني، الشريك التجاري السابق لهولمز والذي ارتبط بها في علاقة عاطفية استمرت سنوات عدة.
وادعت هولمز أثناء المحاكمة أن بالواني الذي يكبرها بـ 19 عاماً مارس ضدها عنفاً جسدياً ونفسياً، فيما ينفي بالواني هذه المزاعم.
وبدأت القصة في عام 2014، عندما أسست هولمز «ثيرانوس»، وزعمت أن الشركة ستحقق ثورة في مجال تشخيص الأمراض، وذلك من خلال إجراء اختبار جديد للدم يُسمى «إديسون» يعتمد على وخز الأصابع فقط، ويمكنه أن يكشف أمراضاً مثل السرطان والسكري على نحو سريع.
وسرعان ما اكتسبت هولمز و«ثيرانوس» معاً سمعة طيبة، فنالت الأولى لقب «أصغر مليارديرة عصامية في العالم» من مجلة «فوربس» الأمريكية، فيما وصفتها الأوساط الاقتصادية الأمريكية والعالمية بأنها «خليفة ستيف جوبز». وأما الثانية، فارتفعت قيمتها السوقية بسرعة صاروخية حتى بلغت 9 مليارات دولار. واستقطبت «ثيرانوس» اهتماماً من جانب شخصيات بارزة، ومنهم وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر وقطب الإعلام الأمريكي الأسترالي الأشهر روبرت مردوخ، وغيرهما، والذين استثمروا في الشركة. 
 
ولكن لم تدم الأوقات الطيبة سوى عام واحد فقط، إذ سرعان ما أخذت الأمور منحى عكسياً وتدهورت الأحوال على نحو مفاجئ في عام 2015، بعد أن نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تحقيقاً مفاده أن تقنية فحص الدم الأساسية التي روّجت لها «ثيرانوس» لم تنجح على الإطلاق.
وبدأت سلسلة من المتاعب، كانت الخطوة الأولى فيها محاكمة استمرت لمدة 4 أشهر أمام هيئة محلفين مكونة من ثمانية رجال وأربع نساء، وأدلى فيها نحو 30 شاهداً بأقوالهم، ومنهم مديرو مختبرات قالوا إنهم أخبروا هولمز عن العيوب في تقنية فحص الدم التي تروج «ثيرانوس» لها ولكن تم التقليل من شأن مخاوفهم ولم يؤخذ بها. وقالوا في الوقت نفسه، إن هولمز أخبرت المستثمرين أن التكنولوجيا كانت تعمل كما هو مخطط لها.
وتواصلت المتاعب، حتى انهارت «ثيرانوس» في عام 2018. ومن الجدير بالذكر أن مردوخ استثمر وحده 120 مليون دولار في «ثيرانوس»، لكنه خسرهم بالطبع بعد انهيار الشركة. 
وكان محامو هولمز قد كشفوا قبل فترة من بدء المحاكمة، أنهم سيتقدمون للمحكمة بمرافعة تفيد أن حبيبها السابق وشريكها التجاري، راميش بالواني، أساء إليها جنسياً وسيطر عليها عاطفياً، تزامناً مع ارتكاب الجرائم المزعومة، مما أضر بحالتها العقلية وأثّر عليها نفسياً.
لكن بالواني البالغ من العمر 56 عاماً، والذي يواجه تهم الاحتيال نفسها، وصف هذه المزاعم بأنها «شائنة»، إلا أن الأمر يعود لهيئة المحلفين في أن تقرر إذا ما كانت ستحكم على المرأة التي خدعت الكثيرين، ومن بينهم رجالات دولة ووزراء، بقسوة أم بتعاطف.
على الرغم من تناول كتاب لقصة هولمز، وإنتاج شركة شبكة «اتش بي أو» الأمريكية برنامجاً وثائقياً عنها، فضلاً عن التحضير لمسلسل تلفزيوني وفيلم سينمائي عنها، لا يزال سبب خوض هولمز مثل هذه المقامرة ورهانها على تكنولوجيا تعلم أنها غير مجدية، أمراً مبهماً.
نشأت هولمز في أسرة ميسورة الحال في واشنطن العاصمة، وكانت طفلة مهذبة ولكنها انعزالية، وفقاً لأشخاص يعرفونها.
ويرى المخترع ورجل الأعمال ريتشارد فيز، البالغ من العمر 81 عاماً، أنها لا بد تعرضت لضغط هائل من قبل محيطها لتحقيق النجاح. وتجاورت عائلة فيز مع عائلة هولمز لسنوات، لكن خلافاً نشب بين الطرفين عندما رفعت شركة «ثيرانوس» التي تملكها هولمز دعوى قضائية ضد فيز، بسبب نزاع على براءة اختراع في عام 2011، وقد جرت تسوية هذا النزاع في وقتٍ لاحق.
ويقول فيز إن والدي هولمز قضيا جل حياتهما المهنية موظفين بيروقراطيين في مقر الكونغرس الأمريكي، لكنهما «كانا مهتمين جداً بالمكانة الاجتماعية، وحرصا على إقامة العلاقات والصلات مع الشخصيات المرموقة»، كما يضيف أن الجد الأكبر لوالدها أوجد خميرة «فليشمان»، التي غيّرت صناعة الخبز في الولايات المتحدة، وكانت الأسرة مدركة لرفعة نسبها.
في سن التاسعة، كتبت إليزابيث الصغيرة رسالة إلى والدها تعلن فيها أن ما «تريده حقاً من الحياة هو أن تكتشف شيئاً جديداً، لم تكن البشرية تعتقد أنه قابل للتحقيق».
عندما التحقت بجامعة ستانفورد في عام 2002 لدراسة الهندسة الكيميائية، توصلت إلى فكرة عن لاصق يمكنه أن يكشف أي التهابات لدى من يضعه، وإطلاق المضادات الحيوية حسب الحاجة.
وتقول فيليس غاردنر، الخبيرة في علم العقاقير الإكلينيكي بجامعة «ستانفورد» لـ «بي بي سي»، إنها ناقشت مع هولمز فكرة اللاصق الذي يوضع على الجلد التي اقترحتها، وأخبرتها أنها «لن تنجح».
وتتذكر أنها لم تبد أي تردد بشأن فكرتها «وبدت واثقة تماماً من تألقها، لم تكن تعير اهتماماً لخبرتي وكان ذلك أمراً مزعجاً».
وبعد أشهر تركت هولمز الدراسة الجامعية وغادرت ستانفورد حين كانت في الـ 19 من عمرها، وأطلقت شركتها «ثيرانوس»، لكن هذه المرة جاءت بفكرة ثورية على ما يبدو، لفحص الدم عن طريق وخز بسيط في الإصبع.
افتتن بها الكثير من النافذين ورجال الأعمال، واستثمروا في شركتها من دون الاطلاع على أية وثائق.
وزير الخزانة الأمريكي جورج شولتز، ووزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، وعائلة والتون التي تعتبر أغنى عائلة أمريكية، كانوا من بين مؤيديها وداعميها.
منحها الدعم وكذلك سلوكها اللطيف مصداقية كبيرة.
يقول الدكتور جيفري فلاير، العميد السابق لكلية الطب بجامعة هارفرد، الذي التقى بها في عام 2015: «كنت أعلم أنها جاءت بهذه الفكرة الرائعة، وأنها تمكنت من إقناع كل هؤلاء المستثمرين والعلماء».
ويضيف الدكتور فلاير، الذي لم يقيّم رسمياً تلك التقنية «لقد كانت واثقة من نفسها، ولكن عندما سألتها أسئلة عدة حول التكنولوجيا التي تستخدمها، لم تبد أنها على دراية وفهم بها، بدا الأمر غريباً بعض الشيء، لكن لم يخطر في ذهني أنها عملية احتيال».
انتهى الأمر بالدكتور فلاير بدعوتها للانضمام إلى مجلس زملاء كلية الطب، الأمر الذي أبدى أسفه حياله، على الرغم من أنه عاد واستبعدها بعد الفضيحة.
وبدأ الوضع بالتدهور عام 2015 عندما أثار البعض مخاوف بشأن «إيديسون»، جهاز الاختبار الرائد في شركة هولمز.
وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال سلسلة من التحقيقات السلبية، تزعم أن النتائج التي صدرت عن شركة هولمز غير موثوقة، وأن الشركة كانت تستخدم في معظم اختباراتها آلات متاحة تجارياً، صنعتها شركات أخرى.
تراكمت الدعاوى القضائية، وقطع الشركاء العلاقات مع شركة «ثيرانوس» التي أسستها هولمز، ومُنعت هولمز عام 2016 من تشغيل خدمة فحص الدم لمدة عامين، وفي عام 2018 حُلت الشركة.
في مارس عام 2018 تمكنت هولمز من التوصل لتسوية، بخصوص التهم المدنية المقدمة من قبل المنظمين الماليين، بأنها جمعت عن طريق الاحتيال 700 مليون دولار من المستثمرين.
ولكن بعد ثلاثة أشهر، قُبض عليها وعلى شريكها بالواني، بتهم الاحتيال والتآمر.
ويزعم المدعون أنها ضللت المرضى عن عمد بشأن الاختبارات، وبالغت إلى حد كبير في مستوى أداء الشركة لدى الداعمين الماليين.
لكن أُفرج عن هولمز بعدها بكفالة، وفي عام 2019 تزوجت من ويليام بيلي إيفانز، وريث سلسلة فنادق إيفانز هوتيل غروب، ورزقا بطفل في يوليو من العام الحالي.
تقول إميلي دي بيكر، نائبة المدعي العام السابقة في لوس أنجلوس والخبيرة القانونية: «لا أعتقد أن كونها أماً جديدة سيؤثر على المحاكمة، ولكن من المرجح أن يأخذ القاضي ذلك في الاعتبار إذا ثبتت إدانتها».
وبعد فضيحة «ثيرانوس»، يرى المتابعون أن تشبث هولمز بروايتها الأولى أمر ملفت للنظر. ووفقاً لوثائق المحكمة، من المقرر أن يدفع محاموها بأنها «كانت تعتقد بصدقية شركتها، وبأنها مشروع تجاري ربحي وقيّم للمستثمرين».
ومن المرجح أيضاً أن يدعوا أن السلوك المسيطر المزعوم لشريكها السابق بالواني «قضى على قدرتها على اتخاذ القرارات».
ويقول المحامون أيضاً إن بالواني الذي شغل منصب كبير مسؤولي العمليات في الشركة، والذي سيحاكم بشكل منفصل العام المقبل، كان يتحكم في طريقة لباسها، وأكلها وحديثها لأكثر من عقد من الزمن. كما سيطلبون تقييم طبيب نفسي متخصص في الاعتداءات الجنسية.
تقول دي بيكر: «أصعب شيء في أي قضية تنطوي على احتيال هو إثبات وجود النية المسبقة للاحتيال لدى الشخص، لذا سيتعين على المدعين استخدام رسائلها النصية ورسائل البريد الإلكتروني، لمناقشة فيما إذا كانت تعلم أن التكنولوجيا التي استخدمتها شركتها غير فعّالة، لكنها ادعت نجاحها رغم ذلك».

إليزابيث هولمز: من أصغر مليارديرة في العالم إلى مُدانة بالاحتيال

كان كولين باول، مستشار الأمن القومي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ووزير الخارجية في الولايات المتحدة سابقاً، والذي توفي أخيرا، عن عمر يناهز 84 عاماً، أحد أبناء أسرة مهاجرة. كان رجلاً متفائلاً على نحو لا ينقطع، شخصاً ناصحاً للناس من حوله، ومن مقولاته: «لا تستقي المشورة من مخاوفك أو من المتشائمين»، و«التفاؤل الدائم عامل مضاعف لقوتك».
كل واحد منا محكوم بخبراته في وقت مبكر من حياته، ولم يكن باول استثناءً. كانت حرب فيتنام، حيث خدم لجولتين كضابط شاب في الجيش، هي تلك المرحلة من حياته. لقد أصبح شديد الإدراك للكيفية التي قد تُـفضي بها السياسات الرديئة والقيادة الهزيلة إلى خسارة الأرواح وتدمير المؤسسات، وخرج من الحرب بموقف شديد التحفظ إزاء الأفكار التجريدية العالمية التي ابتُـكِـرَت في واشنطن وجرى تنفيذها في منتصف الطريق حول العالم. بخبرته العسكرية المباشرة، لم تكن الحرب في نظر باول قَـط أقل من حقيقة مادية.
خلّفت تجربة باول في فيتنام تأثيراً عميقاً على فِـكرِه كصانع سياسات. وقد انعكس هذا في «عقيدة باول»، التي أنشأت معايير يجب مراعاتها قبل استخدام القوة العسكرية. كانت هذه العقيدة أقرب إلى نداء لتوخي الحذر في توظيف القوة العسكرية، إن كان من الوارد توظيفها على الإطلاق. كانت الحرب في نظر باول ملاذاً أخيراً. تبلورت عقيدة باول في أعقاب حرب الخليج الكلاسيكية التي دارت حقاً في ميدان المعركة وفي خضم المناقشات التي داورت حول التدخلات الأقل تقليدية في البلقان والصومال، فطرحت تساؤلات محددة تحتاج إلى إجابات.
هل تتوفر أهداف مهمة واضحة يمكن تحقيقها على أفضل وجه بالقوة العسكرية؟ هل تتجاوز الفوائد المحتملة التكاليف المتوقعة؟ كيف قد يغير الاستخدام الأولي للقوة العسكرية الوضع وماذا قد يتبع ذلك؟
كان هذا السؤال الأخير هو الذي جعله في الفترة التي سبقت حرب العراق عام 2003 يشير إلى قاعدة «حظيرة الفخار»: إذا كسرتها فهي لك. أدرك بأول أن مقياس أي تدخل ليس كيف بدأ بل كيف انتهى.
عملت عن قرب مع باول عندما كان رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعملت في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جورج بوش الأب، ومرة أخرى عملت مع باول عندما كان وزيراً للخارجية وتوليت رئاسة فريق تخطيط السياسات الذي شكله في عهد جورج دبليو بوش. (كان باول أيضاً عضواً في مجلس العلاقات الخارجية طوال خمسة وثلاثين عاماً وخدم في مجلس إدارته خلال الفترة من 2006 إلى 2013). كان منزعجاً بشكل خاص إزاء الاستخدامات المحدودة للقوة لإعطاء إشارات للخصوم، بدلاً من استخدام القوة الطاغية لقهرهم. وقاده هذا إلى الامتناع عن احتضان حرب الخليج (1990 - 1991) إلى أن أعطاه الرئيس بوش الأب القوات والمعدات التي طلبها. دفعت ذات المجموعة من الأسئلة باول إلى تقديم المشورة ضد الذهاب إلى بغداد عام 1991، والتعامل بحذر مع خوض الحرب ضد العراق بعد عقد من الزمن في عهد الرئيس بوش الابن.
هل كان باول على صواب دوماً؟ كلاً بالطبع. كانت أكبر لطخة على سجله ظهوره بصفته وزيراً للخارجية أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير 2003 لاستعراض الحجج لصالح التدخل العسكري في العراق.
بعد ترك الحكومة، تحدث باول بصراحة ضد حالة الانجراف غير الليبرالي التي باتت تميز الحزب الجمهوري. وظل رجلاً معتدلاً وصاحب شخصية قوية حتى النهاية. في هذا، كان يشبه العديد من معاصريه، ومنهم برنت سكوكروفت وجورج شولتز، وكل منهما رحل أخيراً. من المؤسف لكل من الولايات المتحدة والعالم أن قِـلة من الشخصيات في الحياة العامة الأمريكية اليوم من الممكن أن تحل محلهم.
 
* رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية سابقاً
opinion@albayan.ae

كولين باول..سيرة وقصص ومواقف

target1426232277685261549.jpg

كان كولين باول، مستشار الأمن القومي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ووزير الخارجية في الولايات المتحدة سابقاً.

قبل خمسين عاماً، أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون مساء يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 1971، في ختام اجتماع أزمة دام ثلاثة أيام، أن الولايات المتحدة تعتزم، بشكل استباقي، إغلاق «نافذة الذهب»، المرفق المالي الذي من خلاله أتاحت الولايات المتحدة الذهب للحكومات الأجنبية والبنوك المركزية بسعر 35 دولاراً للأوقية. من منظور من عاصروا ذلك الحدث والمؤرخين على حد سواء، كان إعلان نيكسون بمثابة نهاية، أو على الأقل بداية نهاية نظام بريتون وودز النقدي والمالي الدولي. وكان يعني أيضاً نهاية، أو على الأقل بداية نهاية، الهيمنة الاقتصادية والنقدية الأمريكية. كانت فترة ما بعد الحرب، عندما كان بوسع الولايات المتحدة أن تحدد من جانب واحد البنية النقدية والمصير المالي للعالم الحر، تقترب من نهايتها.
أو هل كان الأمر كذلك حقاً؟ ما الذي انتهى على وجه التحديد بقرار نيكسون؟ من الواضح أنه أنهى العصر الذي كان فيه الدولار مرتبطاً بقوة بالذهب بسعر ثابت للعملة المحلية، وعندما كانت عملات أخرى مرتبطة بذات القدر من القوة بالدولار. على مدار الأشهر الأربعة اللاحقة، تم التوصل إلى اتفاق أُعـيد بموجبه تقييم العملات الأوروبية والين الياباني بمتوسط %10، وارتفع سعر الذهب بالدولار من 35 دولاراً إلى 38 دولاراً للأوقية، واتسعت نطاقات التقلب المحيطة بتعادلات سعر الصرف الجديد من +/‏‏- %1 إلى +/‏‏- %2.25. بهذه الطريقة، بات من الممكن على الأقل الحفاظ على واجهة نظام بريتون وودز النقدي الدولي.
في كتابه الجديد «ثلاثة أيام في كامب ديفيد: كيف أفضى اجتماع سري في عام 1971 إلى تحول الاقتصاد العالمي»، يصف جيفري جارتن كيف وصلنا إلى هذه النقطة. ينصب تركيزه على عطلة نهاية الأسبوع في أغسطس من عام 1971 عندما اجتمع فريق المفكرين الاقتصاديين في إدارة نيكسون في كامب ديفيد لرسم مسار جديد. في الجزء الأول من سرده للقصة، يقدم جارتن طاقم الشخصيات: نيكسون، ووزير الخزانة جون كونالي، ووكيل وزارة الخزانة بول فولكر (المسؤول عن صياغة الخطط النقدية الدولية في الإدارة)، ومدير مكتب الإدارة والميزانية جورج شولتز، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آرثر بيرنز. ثم يسرد جارتن أحداث نهاية الأسبوع، ساعة بساعة، بالاستعانة بوثائق رسمية، أشرطة نيكسون ومذكرات ويوميات، بما في ذلك تلك التي تركها فولكر وبيرنز، فضلاً عن مقابلات مهمة مع المشاركين.
لا يدور كتاب جارتن حول رسم مسار إلى الأمام، وهو لا يقدم أي اقتراحات. غير أن آخرين وضعوا مقترحات وخططاً للإصلاح النقدي الدولي. من المساهمات البارزة الأخيرة في هذا السياق كتاب خوسيه أنطونيو أوكامبو، بعنوان «إعادة ضبط (اللا) نظام النقدي الدولي. يُـعَـد أوكامبو، وهو أستاذ في جامعة كولومبيا ووزير مالية كولومبيا السابق، من المنتقدين البارزين للنظام النقدي العالمي القائم على الدولار الذي يقوده صندوق النقد الدولي. الواقع أن كتابه يوصي بذاته ــ خاصة وأنه يمكن تنزيله مجاناً من موقع المعهد العالمي لأبحاث اقتصاد التنمية التابع لجامعة الأمم المتحدة.
يبدو الأمر وكأن الجميع يريدون الإصلاح، لكننا لن نجد أي إجماع حول ما ينبغي لهذا الإصلاح أن يستلزم. والحق أن ما كتبه جارتن عن عام 1971 ــ عن وجود خلافات عميقة حول بنية النظام النقدي الدولي اللائقة ــ لا يزال صادقاً حتى يومنا هذا. وما لم تتغير هذه الحال، فسوف يظل اللانظام قائماً.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهو مؤلف العديد من الكتب، ومنها كتاب «الإغواء الشعبوي: مظالم اقتصادية وردود فعل سياسية في العصر الحديث»

التعويم العظيم

target2950047036770561702.jpg

قبل وفاته في السادس من فبراير، اشترك جورج ب. شولتز، وزير الخزانة ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق، في كتابة تعليق أخير يحذر من المخاطر التي تفرضها الزيادة الهائلة في إنفاق الحكومة الأمريكية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
يبدو أن كثيرين في واشنطن يعتقدون الآن أن الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة قادرة على إنفاق مبلغ غير محدود من المال دون أي عواقب اقتصادية ضارة. لكنهم مخطئون. ذلك أن الإنفاق الفيدرالي المفرط يخلق مخاطر جسيمة على الصعيد الاقتصادي وفي ما يتصل بالأمن الوطني. والآن، يجب أن يتوقف استهتار أمريكا المالي.
قدمت أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) الدافع الأحدث للإنفاق الحكومي، حتى إلى النقطة التي توجهت عندها العقلية الأمريكية نحو الاشتراكية ــ وهي العقيدة التي أضرت دوما برفاهة الناس. لكن بعض الناس يقولون إن الإنفاق المفرط لا يدعو إلى القلق. وكان الاقتصاد يسير على ما يرام إلى أن اندلعت الجائحة، وسوف يرتد إلى الانتعاش بقوة دون أدنى شك عندما تنقضي. هل ترون حتى أي بادرة تضخم في الأفق؟
الواقع أن هذا التفكير قصير النظر بدرجة خطيرة. فلم تتبدل قوانين الاقتصاد الأساسية. وكما أوضح أحدنا (كوجان) في كتابه «النوايا الحسنة وتكلفتها الباهظة»، فإن الإنفاق الحكومي المسرف يخلف عواقب وخيمة دوماً.
في نهاية المطاف، لابد أن يؤدي الدين الوطني الأمريكي المتزايد الارتفاع إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وسوف يُفضي استمرار الاحتياطي الفيدرالي في استيعاب الإنفاق بالعجز حتماً إلى ارتفاع التضخم. وسوف تصبح الأسواق المالية أكثر عُرضة للاضطرابات، ما يزيد من احتمالات حدوث انكماش اقتصادي كبير آخر.
يوضح كتاب شولتز وتايلور بعنوان «اختر الحرية الاقتصادية» أن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة لم تعط أي تلميح في أواخر ستينيات القرن العشرين إلى الارتفاع السريع اللاحق في التضخم وأسعار الفائدة في أوائل السبعينيات.
ماذا ينبغي لصناع السياسة في الولايات المتحدة اليوم أن يفعلوا إذن؟ الحل ليس في زيادة معدلات الضرائب. فحتى قبل أن تندلع الجائحة، كان لابد من زيادة كل معدل ضريبي فيدرالي بنحو الثلث من أجل تمويل المستوى الحالي من الإنفاق الفيدرالي دون إضافة إلى الدين الوطني. لن تخلو مثل هذه الزيادة من تأثيرات ضارة ــ مماثلة لتلك الناجمة عن تصاعد الدين العام ــ على النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
ربما يستسلم الكونغرس لإغراء خفض الإنفاق الدفاعي للمساعدة في سد العجز، كما فعل في كثير من الأحيان في الماضي. لكن هذه الجهود السابقة فشلت بوضوح شديد. فبدلاً من تقليل عجز الموازنة، استخدم الكونغرس المدخرات من النفقات الدفاعية لتمويل الإنفاق المحلي الإضافي.
ما لم ينبذ صناع السياسات معتقداتهم المضللة حول عجز الميزانية، فإن خفض الإنفاق الدفاعي الآن من شأنه أن يؤدي إلى ذات النتيجة. الأمر الأكثر أهمية أن خفض الإنفاق الدفاعي خطأ استراتيجي جسيم، لأنه يضعف أمن الولايات المتحدة الوطني ويشجع خصومها الأجانب ــ خاصة الآن وقد بدأت الصين تستعرض عضلاتها في آسيا وتستثمر بكثافة في قواتها المسلحة.
طوال تاريخ الولايات المتحدة، أثبتت قدرة الحكومة الفيدرالية على الاقتراض في أوقات الأزمات الدولية كونها أحد أصول الأمن الوطني التي لا تقدر بثمن. قبل 200 عام، كانت القدرة على الاقتراض مفيدة في تمكين أمريكا من الحفاظ على استقلالها عن إنجلترا. وخلال الحرب الأهلية، كانت هذه القدرة ضرورية للحفاظ على الاتحاد. كما أثبتت أنها حاسمة في هزيمة الأنظمة الاستبدادية في الحربين العالميتين في القرن العشرين.
يهدد الإنفاق المتهور من جانب حكومة الولايات المتحدة بتقويض هذا الأصل. فإذا استمرت أمريكا على مسارها المالي الحالي، سوف ينضب معين اقتراض الحكومة الفيدرالية في نهاية المطاف. وعندما ينضب، ستكون أمريكا أقل قدرة على مواجهة المخاطر التي تهدد أمنها الوطني.
يُـعَـد الاعتقاد الخاطئ من جانب صناع السياسات في الولايات المتحدة بأن العجز والدين لا يشكلان أهمية كبيرة تتويجاً مؤسفاً لانحدار طال أمده في المسؤولية المالية. خلال الفترة من 1789 إلى ثلاثينيات القرن العشرين، كانت الحكومة الفيدرالية ملتزمة بمعيار الموازنة المنضبطة، فتحملت العجز المالي خلال فترات الحرب والركود الاقتصادي، وأدارت فوائض متواضعة في أوقات الرخاء لسداد هذا الدين. وكانت هذه الإدارة الحكيمة للشؤون المالية الفيدرالية مفيدة في ترسيخ مكانة أمريكا القوية في الأسواق المالية العالمية.
ثم كسرت صفقة الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت الجديدة هذا المعيار، وأصبح الإنفاق بالعجز منذ ذلك الحين أسلوب حياة في واشنطن، مع إنفاق الحكومة الفيدرالية بما يتجاوز عائداتها المتاحة على مدار ثلاثة وستين عاماً من أصل خمسة وسبعين عاماً مرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية..خلال العقد الأخير، يبدو أن أي مخاوف مالية متبقية سواء في الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري تلاشت تماماً. 
وبتحررهم من الاعتقاد بأن العجز والدين ضاران، أطلق صناع السياسات العنان لسيل من الإنفاق الجديد. وبحلول السنة المالية 2019، كانت الحكومة الفيدرالية تنفق تريليون دولار سنوياً، بعد التعديل تبعاً للتضخم، زيادة على ما كانت تنفقه قبل نحو 10 سنوات. وفي السنة المالية 2020، أضافت الحكومة الفيدرالية ما يقرب من تريليوني دولار من الإنفاق الجديد في الاستجابة للجائحة، ليرتفع الدين الوطني إلى 100% من الدخل الوطني. وفي عامنا هذا، يبدو أن تريليون دولار أخرى من الإنفاق الجديد ــ إن لم يكن أكثر ــ في الطريق.
ربما يبدو أن القوة الدافعة نحو المزيد من الإنفاق وانفجار الديون لا يمكن إيقافها حالياً. ولكن عاجلاً أو آجلاً، سوف ينظر الناس إلى الحقائق فيرون المسار المدمر الذي تسلكه السياسة المالية الآن، ويدركون أنهم والاقتصاد الأمريكي سيكونون في حال أفضل باتباع نهج مختلف. وعند هذه النقطة، سيقول النظام الديمقراطي في أمريكا كلمته: «نمو الإنفاق يجب أن يتوقف».
* وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق (1982-1989) ووزير خزانتها (1972-1974)، كما شغل منصب وزير العمل (1969-1970)، وكان زميل مؤسسة هوفر. توفي شولتز في السادس من فبراير عن عمر يناهز 100 عام.
** كبير زملاء مؤسسة هوفر وعضو هيئة التدريس في برنامج السياسة العامة في جامعة ستانفورد.
*** وكيل وزارة الخزانة الأسبق (2001-2005)، وأستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد وكبير زملاء مؤسسة هوفر. وهو مؤلف كتاب «محاربون ماليون عالميون».

مخاطر الإنفاق الحكومي المفرط في أمريكا

target5934193960012502757.jpg

اشتهر جورج شولتز، الذي توفي هذا الشهر عن عمر يناهز مئة عام، بالعمل وزيراً للخارجية في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان. تمكّنا معاً من الحد من انتشار الأسلحة النووية، والمساعدة في إنهاء الحرب الباردة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك راجع للعلاقة الوثيقة بينهما.
لقد تراجعت قيمة الكلمات مثل «عظيم» و«استثنائي» في الوقت الحاضر لدرجة أنها تبدو في غير محلها حتى عندما تكون مُستحقة حقاً. في الواقع، قد يكون من الصعب التعبير عن التأثير العميق والواسع والدائم الذي أحدثه شولتز على العالم، وعلى السياسة الاقتصادية بشكل خاص. أثناء تحويل الأقوال إلى أفعال، على حد تعبيره، لم يفقد أبداً سماته وتواضعه ونزاهته.
لقد كنتُ محظوظاً بالعمل معه عن كثب لمدة 50 عاماً في مجموعة واسعة من قضايا السياسة العامة.
كان جورج يُفكر بشكل استراتيجي، من منظور طويل الأجل، وهو ما عزاه إلى تدريبه كخبير اقتصادي. كان يعتمد في عمله على مبدأ «كن بوصلة، وليس دوارة رياح».
بدأت تفاعلاتنا الشخصية العديدة في عام 1973، عندما طلب مني أنا ومارتن فيلدشتاين، بصفته وزيراً للخزانة الأمريكية، تقديم المشورة إلى لجنة فيلر، التي روج لها برفقة ويلبر ميلز، رئيس لجنة الطرق والوسائل القوية آنذاك، للتوصية بسياسات تستهدف الأعمال الخيرية الخاصة. كثيراً ما فكرتُ أنا وجورج في أن الدور الكبير للأعمال الخيرية الخاصة بالنسبة للحكومة كان عاملاً هاماً في نجاح أمريكا. خلُص بحثنا إلى أن التخفيضات الضريبية للأعمال الخيرية كان له تأثير كبير على مستوى العمل الخيري، وقد لعب تقرير اللجنة دوراً مهماً في منع إلغاء هذه التخفيضات.
بعد فترة وجيزة، التقيتُ أنا وجورج بحاكم كاليفورنيا جيري براون، وأراد منا تقديم اقتراحات بشأن ميزانية الولاية. حاول إقناعنا بدعم بناء فائض أكبر.
وفي عام 1979، دعا جورج العديد من الاقتصاديين إلى منزله لتناول العشاء مع ريغان، الذي كان يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة. لقد أراد مني أن أشرح لريغان الفروق الدقيقة في اقتصاديات العرض، بينما نصحه ميلتون فريدمان بدعم عملية تخفيف مُحتملة للتضخم.
ثم دعاني جورج والخبير الاقتصادي مارتن أندرسون للانضمام إلى حملة ريغان. ساعدتُ في إعداد ريغان لخوض المناقشات مع المرشحين، وصياغة السياسات الضريبية التي أدت إلى خفض المعدلات الهامشية، وربط مستويات معدل الضريبة بالتضخم، وتسريع معدل الاستهلاك، وإدخال ادخارات ضريبية مؤجلة (والتي تستند جزئياً إلى بحثي حول آثار الضرائب على الادخار).
كانت هذه تحسينات مُهمة في قانون الضرائب.
لم تكن قدرة جورج المذهلة على حل المشاكل المُعقدة وابتكار طرق للمضي قدماً تتعلق بالتحليل والمخططات والبيانات فقط. فهو لم يغفل قط، بل كان يؤكد دائماً، أن السياسة الاقتصادية تتعلق بحياة الناس.
عمل جورج حتى النهاية - بما في ذلك على مشروع النظام الفيدرالي الخاص بنا - وترك العالم مكاناً أفضل بأفكاره وخدمته وإرشاداته والمثال الذي قدمه في استخدام الذكاء والخبرة والثبات لمعالجة المشاكل الصعبة بقلب كبير. ارقد بسلام أيها العملاق الحكيم المُتواضع.
* أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد وزميل أول في مؤسسة هوفر، وشغل سابقاً منصب رئيس مجلس جورج هربرت واكر بوش للمستشارين الاقتصاديين من عام 1989 إلى عام 1993.

الحِكمة الاقتصادية لجورج شولتز

target3644319074722180833.jpg

توفي جورج شولتز، وزير الخارجية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان وكبير مهندسي الدبلوماسية الأمريكية في نهاية الحرب الباردة، أول أمس السبت عن عمر يناهز مئة عام، وفق ما أعلن معهد هوفر الأحد.
وذكر مركز الأبحاث التابع لجامعة ستانفورد بكاليفورنيا على موقعه الإلكتروني "أحد أكبر الاستراتيجيين في كل العصور، الذي عمل تحت قيادة ثلاثة رؤساء أمريكيين، توفي جورج ب. شولتز في 6 فبراير".
وأضاف المعهد، الذي كان الوزير السابق عضوا فيه منذ أكثر من 30 عاما "أدى شولتز دورًا رئيسيًا، مع الرئيس رونالد ريغان، لتغيير مجرى التاريخ باستخدام جميع أدوات الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب الباردة".
وأوضح "أنه واحد من أمريكيين اثنين فقط شغلا أربع حقائب مختلفة في الحكومة الاتحادية" كونه كان وزيرا للخارجية والخزانة والعمل ومدير الميزانية في البيت الأبيض.
وأشادت وزيرة الخارجية الجمهورية السابقة كوندوليزا رايس بذكرى "رجل الدولة الأمريكي العظيم" و"الوطني الحقيقي" الذي "جعل العالم أفضل".
كان يرى أستاذ الاقتصاد جورج شولتز نفسه كخبير يعتمد على الأرقام أكثر من كونه مؤيدا لفكر معين.
رتب الاتصالات الأولى بين رونالد ريغان والنظام السوفيتي منذ العام 1983، وحضر مع نائب الرئيس جورج بوش الأب جنازة الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي قسطنطين تشيرنينكو في العام 1985.
التقى في هذه المناسبة الزعيم الجديد للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، الذي كان يُعد بالفعل معتدلاً ورأى فيه انفتاحا لتعزيز الحوار بين القوتين المتنافستين.
وكان شولتز من أشد المؤمنين بفكرة الدبلوماسية على مستوى الأفراد.
كما كان من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ، حيث حارب اليابان عندما كان في الجيش.
بعد انسحابه من المشهد السياسي، اظهر شولتز تباينا مع العديد من الجمهوريين بحيث دافع على سبيل المثال عن فرض ضريبة الكربون لمحاربة التغير المناخي، ودعا إلى إنهاء "الحرب على المخدرات"، وهي أحد أركان السياسة الحكومية خلال عهد ريغان.
وفي مقال كتبه بمناسبة عيد ميلاده المئة في العام 2020، أعرب السياسي الكبير عن أسفه للنهج الذي اتبعه الرئيس دونالد ترامب، معتبراً أن الولايات المتحدة، مثل الأفراد، لا يمكن أن تنجح إلا إذا اكتسبت ثقة الأطراف الآخرين.

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج شولتز

توفي جورج شولتز، وزير الخارجية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان وكبير مهندسي الدبلوماسية الأمريكية في نهاية الحرب الباردة، أول أمس السبت عن عمر يناهز مئة عام.

مع تبني الحكومات العديد من التدابير لوقف الانكماش الاقتصادي الناجم عن وباء «كوفيد 19» وتمهيد الطريق للانتعاش الآمن، نحتاج إلى البدء في التركيز على إيجاد طرق جديدة لفتح وخلق الأسواق.
حتى الآن، تحمل القطاع الخاص وحده مسؤولية تنفيذ هذه المهمة. ولذلك، يتعين على الحكومات القيام بالمزيد لدعم هذه الجهود.
تتمثل الخطوة الأولى في مراقبة عملية فتح الأسواق على وجه التحديد بعد أشهر من ممارسة التباعد الاجتماعي ووقف الأنشطة الاقتصادية. وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، ارتفعت نسبة مبيعات التجزئة خارج المتاجر (عبر الإنترنت بشكل أساسي) بنسبة ٪8 في أبريل، في حين كانت تبلغ ٪5 في مارس. في المقابل، انخفضت جميع فئات الإنفاق الرئيسية الأخرى:
تراجعت مبيعات السيارات وقطع الغيار بنسبة ٪12، وانخفض حجم مبيعات محلات البقالة بنسبة ٪13، كما عرف الإنفاق على الملابس والإكسسوارات تراجعًا بنسبة ٪79.
ولكن ضمن هذه الفئات الأخرى، عرفت بعض السلع إقبالًا كبيرًا، بما في ذلك لوازم المكاتب المنزلية الأساسية والمعدات الرياضية مثل دراجات بيلوتون للرياضة المنزلية. كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة وولمارت دوج ماكميلون أخيرًا، «لقد ارتفعت نسبة مبيعات الدراجات الهوائية للبالغين بعد انضمام الآباء إلى أطفالهم في ركوب الدراجات».
وبالمثل، يعرف نظام الطب عن بعد تقدمًا ملحوظًا حيث يقوم العديد من مزودي الخدمات بإطلاق الخدمات عبر الإنترنت وتشجيع الناس على التحول إلى الرعاية الصحية الافتراضية. تدل الزيادات في استخدام عرض النطاق الترددي على استجابة المرضى بشكل كبير.
يُعد الاندماج الذي تم الإعلان عنه أخيرًا بين شركة الاتصالات السحابية «تويليو» وشبكة الأطباء والمرضى «زوك دوك» (لحجز مواعيد الرعاية الطبية عبر الإنترنت) مجرد مثال واحد على التقدم الذي تم إحرازه.
ارتفع معدل استخدام موقع «تويليو»، الذي تم قياسه عن طريق المشاركين المتزامنين، بنسبة ٪850 منذ منتصف فبراير (وبنسبة ٪500 من حيث دقائق الفيديو اليومية). تعمل الشركة الآن على إطلاق خدمة مكالمات الفيديو المجانية «زوك دوك» المتوافقة مع قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسبة.
من ناحية أخرى، لاحظ الرئيس التنفيذي لشركة «راد نت» هاورد بورغر زيادة كبيرة في أعمال التصوير، حيث دفع ارتفاع حجم الطلب على الطب عن بعد الأطباء إلى استخدام أدوات التشخيص عن بُعد التي تتطلب مقاطع فيديو أو صورًا عالية الدقة.
تتفرع أيضًا الأساليب الجديدة لعمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت إلى مجالات لم يتم استكشافها سابقًا مثل التعليم والتمويل، حيث تم إدخال نظام مؤتمرات الفيديو بسرعة وعلى نطاق واسع.
وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات زوم فيديو» رجل الأعمال الصيني الأمريكي إريك يوان، فقد ارتفع عدد مستخدمي تطبيق «زووم» من 10 ملايين مشارك في الاجتماعات يوميًا في العام الماضي إلى 200 مليون مشارك في الوقت الحالي.
وكما أظهر عامي جوزيف من شركة «هيدجيي»، فقد زادت قيمة فواتير تطبيق «زووم» التراكمية من حوالي 11 مليوناً إلى 22 مليوناً منذ شهر مارس. وتشهد منصات الاتصالات الرقمية الأخرى تغيرات مماثلة.
في الواقع، تقوم العديد من الشركات أيضًا بتطوير خطط تسمح للمزيد من الموظفين بممارسة أعمالهم عن بُعد بشكل دائم. في الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أعلن مارك زوكربيرج أنه بعد عقد من الزمن سيعمل أكثر من نصف موظفي شركة فيسبوك البالغ عددهم 48.000 موظف من منازلهم.
تتسبب هذه الصدمات النظامية في إعادة النظر في مختلف قطاعات الاقتصاد. لقد حان الوقت لقيام الحكومات بمتابعة السياسات المناسبة لتشجيع فتح الأسواق الجديدة وتعزيز نموها.
من جانبها، قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالفعل بإزالة حاجز واحد أمام التطبيب عن بعد من خلال الإعلان عن أن برنامجي التأمين الصحي الحكوميين الرئيسيين (ميديكير وميديكايد) سيدفعان نفس معدلات الزيارات الافتراضية مثل المواعيد في المكاتب. على الرغم من أن هذه التغييرات مؤقتة، إلا أنه يمكن ويجب تمديدها.
علاوة على ذلك، في 19 مايو، اتخذ ترامب إجراءات مباشرة لفتح أسواق جديدة. في أمر تنفيذي بشأن الإغاثة التنظيمية لدعم الانتعاش الاقتصادي، جادل أنه «يجب على الوكالات معالجة حالة الطوارئ الاقتصادية في ظل انتشار الفيروس التاجي من خلال إلغاء أو تعديل أو التنازل أو تقديم إعفاءات من القوانين والمتطلبات الأخرى التي قد تمنع الانتعاش الاقتصادي».
هناك الكثير من العمل يمكن القيام به. يجب على حكام الولايات، إلى جانب مسؤولي المقاطعات والبلديات، إصدار أوامرهم التنفيذية، ربما على غرار تلك التي يقوم البيت الأبيض بإصدارها. يمكن أن تشمل هذه الأوامر القضايا التنظيمية النموذجية المحلية مثل الترخيص المهني واستخدام الأراضي والمعاملات عبر خطوط الولاية والمقاطعة.
تتمثل الخطوة الواضحة الأخرى التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها في اعتماد قانون جديد يقضي بعكس قرار المحكمة العليا الأمريكية لعام 2018 في قضية ساوث داكوتا ضد شركة وايفير، والذي بموجبه تفرض الولايات زيادات ضريبية على عمليات الشراء عبر الإنترنت من أجل منح فرص مماثلة لتُجار البيع بالتجزئة. علاوة على ذلك، يجب أن يشمل أي تشريع جديد في مجال البنية التحتية الإنفاق على النطاق العريض لمن يعانون من نقص في الخدمات.
في الواقع، أصبح ضمان الاتصال الرقمي لمن يفتقرون إليه أكثر أهمية من دعم بناء الطرق والجسور، كما تتمتع الولايات المتحدة بالإمكانيات اللازمة لتحسين أنظمة الأجهزة والبرامج الخاصة بها. لقد وعدت بعض الشركات مثل شركة ألفابت، الشركة القابضة لشركة جوجل، بتعزيز التعلم عن بعد والرعاية الصحية عن بعد وتوسيع النطاق العريض.
كما أشار الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل إريك شميت أخيرًا في لقاء له عبر برنامج «واجه الأمة» على قناة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية، فقد جلب الشهران الماضيان «عشر سنوات من التغيير إلى الأمام. فجأة، لم يعد الإنترنت اختياريًا». من خلال تجربتي الخاصة في تدريس علم الاقتصاد عبر الإنترنت، أتفق تمامًا مع هذا الرأي.
من الواضح أننا لا نتجه نحو وضع طبيعي جديد، بل نحو حالة من التغيير والتحديث المستمرين. لكي تتمكن الولايات المتحدة والدول الأخرى من الاستمرار والاستفادة في هذا العصر الجديد، عليها اعتماد استراتيجية اقتصادية لفتح الأسواق، وإبقائها مفتوحة، ومن ثم الحفاظ على نموها. إن فتح البلاد ليس بديلاً عن فتح الأسواق. يجب علينا القيام بالأمرين معًا.
* وكيل وزارة الخزانة الأمريكية من 2001 إلى 2005، وأستاذ علوم الاقتصاد بجامعة ستانفورد وكبير زملاء معهد ستانفورد هوفر. وهو مؤلف كتاب «المحاربون الماليون العالميون» وكتاب «اختيار الحرية الاقتصادية» (مع جورج ب. شولتز)

إعادة فتح الاقتصاد الذي نريد

target3022682188028931460.jpg

مع تبني الحكومات العديد من التدابير لوقف الانكماش الاقتصادي الناجم عن وباء «كوفيد 19» وتمهيد الطريق للانتعاش الآمن، نحتاج إلى البدء في التركيز على إيجاد طرق جديدة لفتح وخلق الأسواق.

في كتابي الجديد «اختيار الحرية الاقتصادية» بمشاركة جورج شولتز، أشير إلى أدلة تاريخية واضحة - وكلمات حكيمة جاءت على لسان عالم الاقتصاد الحائز جائزة نوبل ميلتون فريدمان- لتوضيح لماذا يؤدي الاقتصاد الجيد إلى سياسات ونتائج جيدة، بينما يؤدي الاقتصاد السيئ إلى سياسات ونتائج سيئة، لكننا نسلم كذلك بأن تحقيق الحرية الاقتصادية أمر صعب: على المرء دائماً أن ينتبه إلى العقبات الجديدة.
الحق أن العديد من هذه العقبات هي ببساطة حجج ترفض الأفكار التي تستند إليها الحرية الاقتصادية- سيادة القانون، والسياسات التي يمكن التنبؤ بها، والاعتماد على الأسواق، والاهتمام بالحوافز، والقيود المفروضة على الحكومة. وتُبنى هذه الحجج على المنطق القائل إنه إذا بدا عدم فاعلية فكرة ما، يصبح من الواجب استبدالها.
وبالتالي، يرى بعض المراقبين أنه ينبغي استبدال حكم القانون بإجراءات حكومية تعسفية، وأن إمكانية التنبؤ بالسياسات أمر مبالغ فيه، وأن المراسيم الإدارية يمكنها أن تحل محل أسعار السوق، وأن الحوافز لا تهم كثيراً، وأن الحكومة ليست بحاجة إلى ضبط النفس.
كانت هذه العقبات شائعة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عندما كانت الاشتراكية تزحف إلى كل مكان. حاول الكثير من صناع القرار وقف هذا الاتجاه، ونجح كثير منهم، لكن العقبات ذاتها تعود الآن إلى الظهور.
شاركت رابطة المائدة المستديرة للأعمال في هذا النقاش، حيث أعلنت في أغسطس الماضي أن الشركات الأمريكية يربطها «التزام أساسي تجاه جميع أصحاب المصلحة»، بما في ذلك العملاء والموظفون والموردون والمجتمعات المحلية، ويأتي حملة الأسهم في آخر القائمة.
وفي الواقع، هذا يشكل خروجاً كبيراً عن بيان المجموعة لعام 1997، الذي رأى أن «حملة الأسهم في المؤسسة يمثلون الأولوية القصوى للإدارة ومجالس الإدارة. أما مصالح أصحاب المصلحة الآخرين فيمكن اعتبارها نتيجة ثانوية لواجبات المؤسسة تجاه حملة الأسهم».
بعد زوال الاتحاد السوفييتي، تم تجاهل دراسات الحالات الواقعية، التي أظهرت أضرار التخطيط المركزي والتدخل الحكومي المفرط. ولم تعد تُعقد مناقشات حول كيف يمكن للخطط المفروضة مركزياً أن تقود مصنع إنتاج سوفييتياً لبلوغ هدفه بإنتاج مسمار واحد يزن 500 رطل بدلاً من 500 مسمار يزن كل منها رطلاً واحداً.
وبعد مرور ثلاثة عقود منذ سقوط جدار برلين، فلا غرابة في أن الطلاب الجامعيين اليوم تنقصهم الدراية بمخاطر الانحراف عن مبادئ السوق.
لهذا السبب نحتاج إلى تدريس التاريخ، فغالباً ما تكون الحجج التي وردت في الماضي هي أفضل رد على الادعاءات المتجددة لصالح الاشتراكية.
وقد أشار فريدمان في مقدمته لطبعة الذكرى السنوية الخمسين لكتاب فريدريك هايك «الطريق إلى العبودية»، إلى أن الكتاب «مادة لا غنى عنها لكل شخص يهتم بجدية بالسياسة بالمعنى الأوسع والأقل حزبية، وهو كتاب تبقى رسالته المحورية خالدة، ولا تزال قابلة للتطبيق على مجموعة واسعة من الحالات الملموسة.
وفي بعض الجوانب، فهو أكثر أهمية للولايات المتحدة اليوم مما كان عليه الحال عندما أثار ضجة كبيرة بعد نشره أول مرة في عام 1944».
في الحقيقة، لا يزال الكتاب ذا صلة بواقعنا في عام 2020، بل وأكثر من أي وقت مضى، حيث تتمثل رسالته المحورية في أن فوائد الأسعار التي تحددها السوق والحوافز التي توفرها تفوق بكثير أي فائدة قد تتأتى من التخطيط المركزي والأسعار التي تديرها الحكومة، وكما أوضح هايك في مقالته عام 1945 «استخدام المعرفة في المجتمع».
فإن مسألة تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الاقتصاد «يمكن التعبير عنها بشكل أفضل في صورة رياضية: يجب أن تكون معدلات الاستبدال الهامشية بين أي سلعتين أو عاملين ثابتة في جميع استخداماتها المختلفة»، لكنه سارع إلى إضافة أن «هذا بالتأكيد لا يمثل المشكلة الاقتصادية التي يواجهها المجتمع، لأن البيانات التي يبدأ منها حساب الآثار الاقتصادية بالنسبة للمجتمع بأكمله لا تكون أبداً «مُعطاة» لعقل واحد يمكنه أن يحدد الآثار المترتبة عليها، ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك».
لا يزال أمامنا العديد من الطرق لتوسيع الحرية الاقتصادية وحمايتها من التجاوزات المتجددة. النقطة التي يجب أن نتذكرها هي أن البرامج الحكومية تنطوي على تكاليف بقدر ما تنطوي على فوائد، كما أنه لا يوجد إخفاق من جانب السوق فقط، ولكنه أيضاً فشل حكومي.
وتوجد بالفعل تدابير تعويضية في القطاع الخاص للعوامل الاقتصادية الخارجية، ولكن إذا ما أردنا للأسواق أن تنجح، وإذا ما أردنا تحقيق الكفاءة والحرية الاقتصادية، فيجب أن تكون سيادة القانون في مقدمة اهتماماتنا، مع وجود قواعد واضحة للسياسة النقدية والمالية.

التهديد القديم الجديد للحرية الاقتصادية

target5588177766059960284.jpg

تستحوذ المخاوف من الركود على أوروبا وتنتشر عالمياً، فالآن يبدو انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشيكاً، وقد انهارت الحكومة الإيطالية للتو.
والبيزو الأرجنتيني ينهار بسبب التوقعات بأن تخلف إدارة الرئيس موريسيو ماكري قريباً حكومة بيرونية أخرى. وينذر قصف حفل زفاف في أفغانستان بعودة العنف المتصاعد هناك.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3025852053.jpg"/>
في الوقت ذاته، كانت أميركا تعاني من موجات الحر؛ والكشف المثير للاشمئزاز حول شخص ثري غير سوي بسلوكه وتربطه علاقات قوية بأثرياء ومشاهير وأقوياء؛ وأربع وقائع مروعة شهدت إطلاق نار على حشود.
كل من هذه الأحداث تستحق تحليلاً متروياً، ولكن في ظل دورة إخبارية لا تنقطع على مدار الساعة وتعمل على تضخيمها وسائط التواصل الاجتماعي غير الخاضعة لأي مراجعة أو ترشيح، هيمن على الاستجابة الفورية تبادل الاتهامات والاتهامات المضادة بين الحزبين.
في الماضي، كان الأمريكيون عموماً ينظرون إلى أولئك الذين يختلفون معهم على أنهم متشبثون برأي خطأ، أو متبلدون، أو مدينون بالفضل لمصالح اقتصادية معينة، أو مدفوعون بقيم أو تجارب ثقافية مختلفة، ولكن اليوم، تسبب الدافع إلى جذب الانتباه على وسائط التواصل الاجتماعي في إنتاج خطاب يتسم بالتشهير المفرط وتكتيكات الأرض المحروقة التي تهدف إلى تدمير الخصوم.
نحن في حاجة ماسة إلى حركة عريضة القاعدة للتصدي لمثل هذا النمط من الخطاب السياسي. والتاريخ الأميركي حافل بأمثلة لأشخاص عملوا سوياً لحل ــ أو على الأقل نزع فتيل ــ مشاكل خطيرة، وغالباً في مواجهة صعوبات عظيمة ومخاطر شخصية كبرى، ولكن يبدو أن الزوال التدريجي للتاريخ القائم على الحقائق في المدارس حرم كثيرين من الأميركيين من الأرضية المشتركة والتفاؤل اللازم للتصدي للتحديات على النحو نفسه الذي كان متاحاً لهم ذات يوم.
لنتأمل هنا العلاقات العِرقية، هنا نجد أن أغلب الأمريكيين على دراية بالمعالم التاريخية الرئيسية. في عام 1863، وقع الرئيس أبراهام لنكولن على إعلان تحرير العبيد. وفي عام 1954، أصدرت المحكمة العليا قرارها في قضية براون ضد مجلس التعليم، معلنة أن مبدأ «الفصل ولكن بشرط المساواة» غير دستوري، ووضعت حداً للفصل في المدارس.
وفي العقد التالي، اكتسبت حركة الحقوق المدنية قدراً متزايداً من الزخم تحت قيادة مارتن لوثر كنج الابن؛ وفي عام 1965، وقع الرئيس ليندون جونسون على قانون حقوق التصويت، الذي أعقبه قانون الإسكان العادل في عام 1968.
مع ذلك، ونظراً لعمق الاستقطاب السياسي في الوقت الحاضر، يجدر بنا جميعاً أن ننظر في أفعال شخصيات ربما يعتبرهم بعضنا الآن خصوماً. على سبيل المثال، لعب كالفين كوليدج، الجمهوري الذي شغل منصب الرئيس في الفترة من 1923 إلى 1929، دوراً أساسياً في تعزيز الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. واليوم، يجد المرء تمثالاً نصفياً بارزاً له في حرم جامعة هاورد، وهي جامعة سوداء تاريخياً في واشنطن العاصمة.
في حين رفض وودرو ويلسون، الذي يفترض أنه كان رئيساً ديمقراطياً تقدمياً، دعم التشريع المناهض لشنق السود بلا محاكمة، وطرد الموظفين الفيدراليين السود من وظائفهم، فإن كوليدج لم يكتف بدعم التشريع المناهض لشنق السود بلا محاكمة، بل انضم أيضاً إلى التظاهرات المؤيدة للقانون.
كما دعم إنشاء مدرسة طبية للأمريكيين من أصل إفريقي في وقت حيث لم يكن كثيرون من الأمريكيين يعتقدون ــ وهو أمر مخز للغاية ــ أن الأمريكيين من أصل إفريقي قادرون على العمل كأطباء. على نحو مماثل، سدد جون د. روكفلر، مؤسس شركة ستاندرد أويل، الذي كان في وقت ما أغنى رجل في العالم، ديون ما أصبح في وقت لاحق كلية سبيلمان ــ منارة النساء الأميركيات من أصل إفريقي.
من جانبه، عمل الرئيس ريتشارد نيكسون بشكل كبير على تعزيز مشروع إلغاء التمييز العنصري، فبمساعدة من صديقي وزميلي في مؤسسة هوفر حالياً، جورج ب. شولتز، الذي كان آنذاك يشغل منصب وزير العمل، قام نيكسون بتشكيل مجالس ثنائية العِرقية في الولايات الجنوبية لمراقبة احترام حكم براون.
وفقاً للسيناتور الديمقراطي دانييل باتريك موينيهان من نيويورك فإن إنفاذ نيكسون لتشريع الفصل العنصري كان أعظم إنجازاته المحلية، ففي غضون ست سنوات فقط، تضاءلت نسبة الطلاب الأمريكيين من أصل إفريقي في المدارس الجنوبية التي كانت مخصصة للسود فقط من 68% إلى 8%.
الواقع أن رؤية السمات الطيبة ــ بل وحتى العظيمة ــ في شخصيات معيبة مثل جونسون ونيكسون من الممكن أن تساعدنا على إعادة اكتشاف المنظور الذي يقوم عليه التعاون المثمر، لكننا نحتاج أيضاً إلى استعادة حس الخدمة الوطنية. في مهنتي كوني خبيراً اقتصادياً، رأيت زعماء يعانون من هزائم مؤلمة لأنهم وضعوا مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية.
على سبيل المثال، دعم الرئيس رونالد ريجان جهود رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بول فولكر لكبح جماح التضخم المفرط، وهو يعلم تمام العلم أن الركود الناتج عن ذلك سيكلف الجمهوريين غالياً في انتخابات التجديد النصفي لعام 1982.
على نحو مماثل، قَبِل الرئيس جورج بوش الأب، في مواجهة أغلبية ديمقراطية ضخمة في الكونجرس، مخاطر سياسية قصيرة الأمد لتحقيق مكاسب طويلة الأمد.
ومن أجل تطهير آثار أزمات الادخار والقروض وديون البلدان النامية، وإدارة صدمة النفط إبان حرب العراق الأولى، وصياغة تسوية الميزانية التي تحكمت في الإنفاق، كان لزاماً عليه أن يتخلى عن تعهده بعدم فرض ضرائب جديدة. وتماماً كما عمل ريجان مع تيب أونيل، رئيس مجلس النواب الديمقراطي، على إنقاذ الضمان الاجتماعي، فقد عمل الرئيس بِل كلينتون مع نيوت جينجريتش، رئيس البرلمان الجمهوري، لضبط الموازنة وإصلاح نظام الرفاهة الاجتماعية.
في بعض الأحيان، يظهر الأبطال في أماكن مفاجئة. أحد هذه الشخصيات كان لين كيركلاند، الرئيس الراحل للمنظمة العمالية الأكبر في أمريكا (AFL-CIO)، الذي تولى رئاسة لجنة سياسات العمل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذات الوقت (1989-1993)، الذي توليت فيه رئاسة لجنة السياسات الاقتصادية.
بعد فترة وجيزة من سقوط سور برلين، انضممت إلى مهمة رئاسية إلى بولندا للمساعدة في انتقال ذلك البلد إلى اقتصاد السوق. وهناك علمت في مستهل الأمر ــ ثم تأكد علمي بعد لقائي بالمؤسس المشارك لمنظمة تضامن ليخ فاونسا في البيت الأبيض بعد بضعة أشهر ــ أن كيركلاند قدم الدعم الحاسم للحركة ضد الشيوعية.
على الرغم من المعارضة الشرسة من قِبَل اليساريين داخل المنظمة العمالية AFL-CIO، ساعد كيركلاند في تهريب أجهزة الفاكس إلى بولندا حتى يتسنى لأعضاء النقابة التواصل وتنسيق أعمالهم. وقد اتصلت بلين وقلت له: «ربما نكون على خلاف في ما يتصل بالسياسة الاقتصادية، لكننا مباركان بسبب ما فعلناه من أجل البولنديين».
في المرة القادمة عندما تسمع عن فِعلة بغيضة ارتكبها شخص ما تعتبره خصماً، فعليك أن تتمهل للحظة وأن تتذكر أن أغلبنا أيضاً قادرون على القيام بأفعال طيبة ــ وربما حتى عظيمة. الجنس البشري بعيد عن الكمال؛ ومع ذلك كان بوسعنا أن نحقق تقدما غير عادي من خلال العمل معا. وينبغي لنا ألا نسمح لأكثر الأصوات صخباً على الإنترنت أو أي مكان آخر بالطغيان على هذه الرسالة.
* أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة ستانفورد، وكبير زملاء مؤسسة هوفر، وكان رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس جورج بوش الأب في الفترة من 1989 إلى 1993.

هل سينهض أفراد الأغلبية المتمدنة؟

target8396729442877015380.jpg

تستحوذ المخاوف من الركود على أوروبا وتنتشر عالمياً، فالآن يبدو انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشيكاً، وقد انهارت الحكومة الإيطالية للتو.

انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوشيك من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى لعام 1987 يشير إلى أكثر من حقبة جديدة من المنافسة السريعة في أوروبا وشرق آسيا.
ويشير ذلك إلى أن سباق التسلح النووي قد تجاوز الآن الحرب الباردة بثلاثة عقود. ولإبطاء الاندفاع نحو تخزين أسلحة دمار شامل جديدة أقوى، فإننا لا نحتاج فقط إلى قادة يتحلون برؤية ثاقبة فحسب مثل رونالد ريغان وميخائيل جورباتشوف، بل إلى تغييرات مهمة في الثقافة العسكرية والسياسية.
لقد عانى بعض الرؤساء الأميركيين من تشوه سمعتهم بشكل دراماتيكي فيما يتعلق بالأسلحة النووية مثل الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان. فقد احتل منصبه كرئيس جديد من المحافظين، متلهفاً على طي صفحة الماضي بعقد من الانفراج مع الكرملين، من خلال اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 .
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2876970.jpg"/>
ومعاهدة عام 1972 للحد من الأسلحة الاستراتيجية والصواريخ الباليستية. وقد غادر منصبه في عام 1989 بعد أن أقنع الحزب الجمهوري بأن التخلص من العديد من الأسلحة النووية - إن لم يكن كلها - يمثل هدفاً جديراً بالثناء بدلاً من كونه أرضية لكيل الاتهامات.
ومع ذلك، وحتى مع كل النجاح الذي حققه ريغان في معاهدة الحد من الأسلحة النووية، فقد عجز مستشاروه عن تقريب مؤسسة الأمن القومي إلى حدود أكثر شمولاً من الأسلحة النووية، مما يوضح أن قادة الرؤية وحدهم لا يمكنهم حل معضلة سباق التسلح.
في 8 ديسمبر 1987، وقع ريغان وغورباتشوف معاهدة الحد من الأسلحة النووية في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، وهي أول اتفاقية فعلية للتخلص من الأسلحة النووية التي تطلق من الجو والصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلو متر.
وكانت المعاهدة تتويجاً للشراكة الودية، وليست القتالية، التي كان الزعيمان قد عقداها في قمتيهما في جنيف وريكيافيك بآيسلاندا. وعلى الرغم من كل التباينات الإيديولوجية بينهما، وضع الاثنان مسودة معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) ثم استكشفا بعد ذلك سبل التدمير الشامل للصواريخ الباليستية والتخلص من القوات الاستراتيجية وكذلك ترساناتهما النووية بالكامل. وانتهت قمة ريكيافيك من دون اتفاق عندما رفض ريغان مطالب غورباتشوف بتقييد مبادرة الدفاع الاستراتيجي.
وفي الوقت الذي أعرب فيه ريغان عن قلقه من فشل الجانبين في التقدم نحو إلغاء الأسلحة النووية، وأن كل الجهود التي بذلت للتخلص من الأسلحة النووية سوف تنهار، وقد أثارت التطورات في ريكيافيك مخاوف مختلفة تماماً داخل وخارج إدارة ريغان.
وكانت النتيجة رد فعل عنيفاً ضد محادثات الأسلحة النووية في البنتاغون والبيت الأبيض. لقد رأت مؤسسة الأمن القومي أن الفوز بالمنافسة العسكرية الصناعية مع الاتحاد السوفييتي يشكل أكثر من مجرد ممارسة حكيمة من أجل حماية الأمن القومي، واعتبرها مسؤولو وزارة الدفاع حقيقة راسخة.
لذلك فإن فرضية مفاوضات الحد من التسلح ذاتها تعتبر معيبة - حتى عندما كانوا في طريقهم لحضور قمة ريكيافيك، كان غورباتشوف قد وافق على كل موقف أميركي تقريباً في المحادثات المتعلقة بالقوات النووية متوسطة المدى، بما في ذلك التخلص بالجملة من الأسلحة في أوروبا وآسيا دون الالتفات إلى الترسانتين البريطانية أو الفرنسية.
ولكن بعد ذلك، عندما طلب وزير الخارجية الأميركي جورج شولتز مزيداً من الغرف التفاوضية في المحادثات التي عقدت في جنيف، قلص وزير الدفاع الأميركي كاسبر واينبرغر السيطرة على التسلح، موضحاً أنه إذا كانت القوى العظمى تثق ببعضها بعضاً بما فيه الكفاية للتحقق من هذه الاتفاقات، لما كانوا بحاجة إليها في المقام الأول. وقد عرقل رد الفعل العنيف هذا المفاوضات.
وبعد مضيّ واحد وثلاثين سنة على توقيع ريغان وغورباتشوف على معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، يبدو أن الرئيس ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون قد أصدرا مذكرة الإعدام ضدها. إذ قررا إنهاء معاهدة ستارت الجديدة مع روسيا من دون بديل لها بدءاً من 5 فبراير 2021، ولن تتقيد الترسانتان الأميركية والروسية بالمعاهدة الدولية للمرة الأولى منذ توقيعها في 1972.
وإلى أن يتساءل قادة دفاعنا عن السبب في أن أقوى دولة أمن في تاريخ العالم يستهلكها تفوقها العسكري، فإن أي رئيس يجب أن يكافح لكبح الاتجاهات الطبيعية للدول لتسليح نفسها بنفسها.
إن كسر هذه الحلقة الشريرة يتطلب أكثر من قادة حكيمين، حتى أولئك الذين يعتبرون قادة تحويل مثل ميخائيل جورباتشوف ورونالد ريغان. ويتطلب الأمر تغييراً أوسع في الكيفية التي يفكر ويتحدث بها الشعب الأميركي والمدافعون عنه وعن الأمن القومي.

أميركا وروسيا ومعضلة الأسلحة النووية

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/755.jpg" target="_blank"><img alt="" height="262" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/755.jpg" width="250"/></a>
في مثل هذا اليوم من عام 1991 عُقد مؤتمر مدريد لما يسمى «السلام في الشرق الأوسط». سبقت المؤتمر تحرّكات مكوكية للمندوبين الأميركيين الذين تنقّلوا بين الأطراف المعنية، ومن بين مهماتهم الوصول لحل لمشكلة التمثيل الفلسطيني في المؤتمر، وتم حل المشكلة أخيراً بتمثيل الفلسطينيين من خلال وفد أردني فلسطيني مشترك، يكون الفلسطينيون فيه من الضفة وغزة، من أجل استبعاد الإشراف المباشر من جانب منظمة التحرير الفلسطينية.
وزير الخارجية الأميركي آنذاك جورج شولتز أبلغ سوريا ولبنان والفلسطينيين والأردن والجانب الإسرائيلي أن المؤتمر يعقد على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967، بعد مرور بضعة شهور على الهزيمة العربية في حرب يونيو 1967. كما أبلغ شولتز الأطراف أن القاعدة التي تنظم عملية التفاوض هي «الأرض مقابل السلام».
وحين عقد المؤتمر، لم يأت إسحاق شامير رئيس الوفد الإسرائيلي في كلمته على ذكر أي أساس للسلام والقرار 242، فيما تلافى شولتز الحديث عن قاعدة «الأرض مقابل السلام»، وإن ورد ذكر «242» على نحو عابر.
اللافت، أن 242 هو القرار الأكثر خدمة للجانب الإسرائيلي في المسار الدبلوماسي والتفاوضي، من بين كل القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، ورغم ذلك بدا، كما دائماً، أن «إسرائيل» يحكم مواقفها ما يمكن تحقيقه في الواقع وليس ما يعطى لها على الورق.
حيثيات ومقدمات
مجلس الأمن عقد أولى جلساته في 9-11-1967، بناء على طلب تقدمت به مصر لبحث الموقف الخطير الناشئ عن رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب يونيو 1967، وقد طرح على المجلس أربعة مشروعات قرارات، هي:مشروع قرار ثلاثي تقدمت به الهند ومالي ونيجيريا، مشروع قرار الولايات المتحدة، مشروع قرار الاتحاد السوفيتي، مشروع قرار بريطاني، وهذا الأخير هو الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع، وفيه يعرب مجلس الأمن عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطير في الشرق الأوسط، ويؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب.
والحقيقة أن هذا الغموض هو الذي أتاح تبني النص بالإجماع، إذ إن واضع النص وزير الخارجية البريطاني، وخليفته مايكل ستيوارت، دعما الرأي القائل بأن إسرائيل غير ملزمة بالضرورة بالانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها في يونيو 1967.
وفي ديسمبر 1969، أعلن مايكل ستيوارت، في غرفة العموم البريطانية، أن إغفال أل التعريف في النص الإنجليزي كانت متعمدة، وأكد أن القرار لم ينص فقط على انسحاب القوات الإسرائيلية، وإنما كذلك على توفير حدود آمنة ومعترف بها.
«أل» التعريف
النص الذي حوّل القرار من «حل» إلى مشكلة هو القائل «انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضٍ احتلت في النزاع الأخير (نص الفقرة بالفرنسية والإسبانية والروسية والصينية انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في النزاع الأخير).
وكان واضحاً أن إزالة التعريف ينطوي على أهداف بعيدة المدى في مركزها إعفاء إسرائيل من الانسحاب، ومنحها هامشاً للمناورة في أية مفاوضات مع الفلسطينيين والعرب، وأية تحرّكات دبلوماسية دولية. ففي كتابه «مكان تحت الشمس»، ذكر بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، أن «إسرائيل» نفّذت فعلاً القسم الأكبر من القرار، عبر انسحابها من شبه جزيرة سيناء، وهي ضعفا مساحة فلسطين كاملة.
أداة التعريف المكونة من ثلاثة حروف بالإنجليزية «the» توازي على الأرض معظم أراضي فلسطين إن لم يكن كلّها، طالما أن التفسير متروك لإسرائيل، وهذه تعتبر أن حدودها تنتهي حيث يقف آخر جندي إسرائيلي، والدليل أنها فيما تسمى «وثيقة الاستقلال»، لا تلزم نفسها بأية حدود، أي أن فلسطين والمنطقة الواردة بين الفرات والنيل شيك على بياض بالنسبة لها. لا يزال يعتبر نفسه فوق القانون الدولي، والشرعية الدولية، وكافة القرارات الأممية، ولا يعتبرها ملزمة له، إلا فيما يخص مصلحته.
1000 قرار
الأستاذ الفلسطيني في القانون الدولي حنا عيسى يقول إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تطبيق أكثر من 1000 قرار صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العمومية، والمنظمات الأخرى، مبيناً أن إسرائيل لم تطبق إلا قراراً ونصف قرار من مجمل هذه القرارات، صدرا عام 1947.
وبهذا الصدد، أوضح أن القرار الذي طبقته بالكامل هو(273)، الذي يتعلق بقبولها عضواً في الأمم المتحدة، مشيرا إلى قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، والذي يحمل رقم (181) طبقت منه فقط شق الدولة اليهودية.
وأشار إلى أن إسرائيل تتهرب من تطبيق بنود قرار (242)، بذريعة «أل التعريف» (انسحاب من أراضٍ)، أم (انسحاب من الأراضي)، ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا تلعب على هذا الوتر، هذا القرار استخدم لفظا ليس له أي فاعلية حتى هذه اللحظة، حتى عندما جاء الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش وقال خيار الدولتين لم يطبق حتى هذه اللحظة.
لغط التفسير
وفي حين أرسى القرار الأسس للتفاوض لاحقاً عبر مبدأ فضفاض «الأرض مقابل السلام»، فإن اللغط الذي أثارته الاختلافات في التفسير، خلفت الكثير من الجدل وما هو أكثر من الدم الفلسطيني والعربي، علماً بأن مبدأ «الأرض مقابل السلام»، وفق العديد من الفلسطينيين، فيه مغالطة كبيرة، حيث إن الطرفين الواردين في المعادلة موجودان لدى طرف واحد، فإسرائيل تحتل الأرض وهي التي تعتدي وتشن الحروب، وتملك بالتالي ما يؤدي للسلام أو لا.
لكن إسرائيل تتبع سياسة قائمة على الاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها وتغطي أطماعها في الأرض بالاعتبارات الأمنية، وهو ما تؤيده الولايات المتحدة على الدوام، ولذلك اعتبرت أن عدوان إسرائيل على الدول العربية في يونيو 1967، وكذا في 1982، وكل الحروب العدوانية اللاحقة، «دفاع عن النفس».
قبول مشروط
وقبِل الأردن ومصر ولبنان، بالقرار، ولكن مع معارضة أي تفاوض مع إسرائيل طالما لم تسحب جيشها من الأراضي المحتلة، لكن الفلسطينيين، رفضوه وظلوا يرفضونه لفترة طويلة لأنه اختزل القضية الفلسطينية في قضية لاجئين.
وفي 1988، وافقت القيادة الرسمية الفلسطينية على التفاوض على أساس 242 و338، الذي أقر بعد حرب أكتوبر 1973، وأقروا ضمنًا لأول مرة بتقسيم فلسطين وبحل الدولتين، وبعد انسحابها في قرار منفرد من داخل غزة سنة 2005، لا تزال إسرائيل تحتل منذ 51 عامًا الضفة، وهضبة الجولان.
نص قرار
وجاء في نص القرار: إن مجلس الأمن، إذ يعرب عن قلقه المستمر إزاء الأوضاع الخطيرة في الشرق الأوسط. وإذ يؤكد أنه لا يجوز اكتساب الأراضي بالحرب، كما يؤكد الحاجة للعمل من أجل سلام عادل، ودائم، يسمح لكل دولة في المنطقة بالعيش بأمن.
وإذ يؤكد كذلك أن كل الدول الأعضاء قد التزمت بموافقتها على ميثاق الأمم المتحدة، بالعمل وفق المادة الثانية من الميثاق.
1- يؤكد أن تنفيذ مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يجب أن يشمل تطبيق المبادئ التالية:
2- أ ـ انسحاب القوات المسلّحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتُلت (أراضٍ احتُلت) في النزاع الأخير.
3- ب ـ إنهاء كل حالات الحرب والمطالب المتعلقة بها، واحترام السيادة، ووحدة الأراضي، والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، والاعتراف بها، بالإضافة إلى حقها في العيش بسلام، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون تهديدات، أو استخدام القوة.
2- ويؤكد ضرورة: أـ ضمان حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة. ب ـ التوصل إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. ج ـ ضمان عدم انتهاك حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اتخاذ إجراءات من بينها إقامة مناطق منزوعة السلاح.
3- يطلب من السكرتير العام تعيين ممثل خاص للتوجه إلى الشرق الأوسط من أجل إقامة اتصالات بالدول المعنية ومواصلة هذه الاتصالات من أجل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية، ومقبولة، وفق نصوص ومبادئ هذا القرار.
4- يطلب من السكرتير العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بصدد سير مهمة ممثله الخاص في أقرب وقت ممكن.

«242».. حينما تحوّل من «حل» إلى مشكلة

target906750402075719722.jpg

يعتقد كثيرون أن الصراع في الشرق الأوسط يقتصر على الأرض والقضايا السياسية المباشرة، لئن حلّت، نعمت هذه المنطقة المضطربة بالأمن والأمان والسلام. ويغيب عن أذهان هؤلاء أن هذه المنطقة تعاني شحّاً في المياه العذبة، ما يعني أن الصراع المبطّن راهناً حول هذه الجبهة، قد يتصاعد ويتحوّل إلى حروب جديدة بعنوان مائي.
في لقاء عقد سنة 1990 بين العاهل الأردني الراحل الملك حسين والدكتور جورج حبش، سمع الملك من القيادي الفلسطيني الراحل كلاماً موسّعاً عن طبيعة الصراع في المنطقة، وأن إسرائيل لن تكف عن عدوانيتها حتى لو تم التوصل لاتفاقيات «سلام» معها، لأن من المرجّح أن تشن حروباً للاستحواذ على المياه.
إذن نحن أمام احتمالية عالية أن يكون الصراع على المياه في الشرق الأوسط سمة المستقبل، ذلك أن تحقيق الأمن المائي يعتبر من أهم الأولويات في المرحلة المقبلة وقد يكون النزاع على المياه من العوامل المضافة إلى العوامل الموجودة المسبّبة لعدم استقرار المنطقة.
كثير من المحللين يرون أن المياه إن لعبت دوراً مهماً في كل الحروب العربية الإسرائيلية الخمس. فقد جعلت هزيمة عام الـ67 من بحرية طبرية بحراً داخلياً لإسرائيل، مياهها بمثابة الذهب الأزرق، حسب رأي بعض الخبراء.
يقول بعض المحللين بمزاح مر إن معادلة السلام في المنطقة بسيطة نسبياً، ذرّتان من الهيدروجين زائد ذرّةً من الأوكسجين، إلا أن مشكلة الماء ما زالت تهدّد الأمن القومي والاستقرار الداخلي لدول المنطقة، كونها مولِّداً للمواجهات السياسية.
صيغ لم تتبدل
سنة 1991 قام معهد الموارد العالمية وهو أحد معاهد الدراسات الأميركية وهو يعنى بأبحاث الموارد الطبيعية في العالم برفع تقرير إلى الحكومة الأميركية محذراً فيه من أن اهتمامها بحل الصراع القديم في الشرق الأوسط يتركز على إيجاد صيغ لم تتبدل منذ بدأت تلك الجهود، وأنها تتجاهل أزمة خطيرة قادمة حتماً وهي أزمة المياه وما سوف تسببه من تأجج للصراع حولها.
وقالت جيسيكا ماثيوز نائبة رئيس المعهد في مقال لها نشر في عدة صحف أميركية، إنه إذا كانت مبادلة الأرض مقابل السلام تبدو صعبة بما فيه الكفاية أمام الجهود المبذولة لتسوية الصراع في الشرق الأوسط فإن مبادلة المياه بالسلام سوف تكون مستحيلة وأضافت قائلة: إن أي اتفاق سلام يتم الاتفاق عليه لا يعالج مشكلة الموارد المائية سيكون اتفاقاً هشّاً ولن يصمد أمام الحاجة إلى المياه وما يترتب على ذلك من صراع، لذلك فإن اعتقاداً جازماً بأن المياه سوف تكون سبباً في صراعات جديدة أو ذريعة لها.
إسرائيل والمياه
ومن المتعارف عليه أن إسرائيل تضع في أولوياتها استثمار المياه، إضافة إلى الشرب، بشكل منهجي وعلمي، وتتطلع إلى الحصول على المزيد منها من أنهر البلدان العربية المجاورة: النيل في مصر، واليرموك وروافد الأردن في سوريا والأردن، والليطاني وروافد الأردن في لبنان. وتنوي الإفادة من مياه اليرموك والمياه اللبنانية للري وتوليد الطاقة الكهربائية.
لا ينبغي لنا أن ننسى أن الحروب التي قامت بها إسرائيل بعد عام 1948 رمت في جوانبها الرئيسية إلى السيطرة على منابع المياه العربية، وكل المشاريع لإقامة دولتها على أرض فلسطين تضمنت مخططات لكيفية الحصول على المياه.
ففي عام 1885 ركز تيودور هرتزل في مذكراته على ضرورة ضم جنوب لبنان وجبل الشيخ. وفي عام 1947 نصح رئيس الوزراء الأسبق في إسرائيل، وأحد مؤسسيها ديفيد بن غوريون في كتابه «أرض إسرائيل» أن تشمل منابع نهر الأردن والليطاني وثلوج جبل الشيخ واليرموك.
وفي عام 1955 أكد بن غوريون «أن اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه. وعلى نتائج هذه المعركة يتوقف مستقبل إسرائيل». وأضاف في عام 1967 في رسالة إلى الرئيس الفرنسي شارل ديغول: «أمنيتي في المستقبل أن يصبح الليطاني حدود إسرائيل الشمالية».
وفي عام 1983 وبعد ما يقارب مئة عام على مذكرات تيودور هرتزل، وجه القيادي البارز سابقًا في جهاز «الموساد» الإسرائيلي ديفيد كيمحي رسالة إلى وزير الخارجية الأميركية جورج شولتز يؤكد له فيها إثر توقيع اتفاقية 17 مايو مع لبنان في عهد الرئيس بشير الجميّل «أن انسحاب إسرائيل من لبنان مرتبط بحصولها على حصة من مياه الجنوب اللبناني». وفي عام 1985 كتب شمعون بيريز، وهو أحد مؤسسي الحركة الصهيونية، في ما أسماه «الشرق الأوسط الجديد» إننا «احتجنا في الحرب إلى أسلحة، ونحتاج في السلم إلى مياه».
وتوقّع الكاتب الأميركي غول كولي في كتابه عن حرب المياه، أن يشهد الشرق الأوسط حروباً بسبب الصراع على المياه، ذلك أن خطط التنمية في المنطقة سوف تعتمد على المياه فقط.
كما تناول الكاتب الأميركي توماس ستوفر نفس الموضوع في الندوة الدولية حول «إسرائيل والمياه العربية» والتي عقدت في عمّان عام 1984، حيث اعتبر أن المياه العربية التي استولت عليها إسرائيل بعد حرب عام 1967 «غنائم حرب» حيث احتلت إسرائيل منابع نهر الأردن واليرموك، وبانياس، وأضاف: إن أطماع إسرائيل في المياه العربية هي جزء من مفهوم إسرائيلي متكامل لسياسة الموارد التي تشتمل أيضاً على النفط والمعادن والسباق التجاري والحصول على الأيدي العاملة الرخيصة والموارد الاقتصادية الأخرى.
أزمة أوسع
خلال سنة 1992 ذكرت الوفود المشاركة في مؤتمر المياه والبيئة الذي عقد في مدينة دبلن أن الدول العربية هي الأكثر تعرضاً لخطر النزاعات والصراعات حول المياه، وقال الوفد الأميركي الذي شارك في المؤتمر إن أنهار النيل والفرات والأردن سوف تكون حلبة لصراعات دموية حقيقية في المستقبل، وإن المياه تستخدم كأدوات وكأهداف للحرب.
وفي سنة 1987 كتبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز: إن كلاً من إسرائيل والعرب سيواجهون نقصاً حاداً في المياه وسيضطر الطرفان للتعاون أو خوض غمار حرب سببها عدم الاتفاق على تقاسم المياه بالطريقة التي ترضي إسرائيل.
وتحدث تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأميركية أواخر عام 1993 وتم نشر أجزاء منه ووصف بأنه دراسة جدية معمقة لمشاكل المياه في العالم، عن وجود عشر مناطق مختلفة ستشهد في المستقبل صراعات ومواجهات عسكرية محتملة حول المياه، غالبيتها تعج بأزمات ومشاكل كثيرة ويحتل فيها الوطن العربي مركز القلب.
قبل ذلك وفي حدود سنة 1986 وخلال الفترة التي أصبح فيها من الواضح للخبراء العسكريين في الغرب أن العراق في الطريق إلى كسب الحرب التي بدأت مع إيران سنة 1980 كثرت التوقّعات والتصورات الميدانية عما سيسفر عنه هذا الانتصار من تغيير الكثير من الموازين السياسية والعسكرية في المنطقة ومنها تعديل ما سمي بإحكام تركيا لقدرة الضغط على كل من العراق وسوريا عبر التحكم في تدفق مياه نهري دجلة والفرات.
والمعروف أن تركيا بلد المنبع تواظب منذ زمن على إنشاء العديد من السدود على نهري الفرات ودجلة، كجزء من برنامج إروائي طويل الأمد. وتجاهلت أنقرة عند إنشاء هذه السدود جارتيها العراق وسوريا الأخرى التي تتشارك معها في مياه دجلة والفرات.
سد النهضة
ولعل أبرز مشكلة وأحدثها على صعيد أزمة المياه، سد النهضة الإثيوبي الذي أقلق مصر على نحو خاص. وحسب تقرير لشبكة بي بي سي للشؤون الأفريقية، فإن هناك مناطق قليلة في العالم تشهد توتراً، بنفس الدرجة التي تشهدها منطقة حوض نهر النيل، مشيراً إلى أن مصر وإثيوبيا بينهما خلاف كبير حول السد، والسودان في وسط المشكلة، حيث يجري تنفيذ تحوّل جيوسياسي كبير، بمحاذاة أطول نهر في العالم.
وستتمكن أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وواحد من أكبر السدود في العالم من تحقيق أطماع إثيوبيا مائياً، ولكن لأن 85 في المئة من مياه النيل تأتي من إثيوبيا، فإن مصر تخشى من أن تتحكم إثيوبيا في تدفق مياه النهر.
أزمة نقص المياه مرشّحة للتفاقم.. بانتظار الحلول
تفيد معطيات متعددة بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من نقص كبير في معدل الماء، لاسيما مع وجود 17 دولة تحت خط فقر المياه الذي حددته الأمم المتحدة،؟ وأن مُعدل الماء في هذه المنطقة ينخفض بشكل أسرع مما يمكن إعادة تجديده، ما يعني أن هذه المنطقة ستواجه صعوبات كبيرة وستفقد إمكانياتها.
الشرق الأوسط منطقة واقعة تحت الحاجة المُلحة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتقليل الفجوة بين كمية الماء الموجودة وحجم الطلب عليها، فهي موطن لستة في المائة من سكان العالم، ولكنها تحتوي على واحد في المائة فقط من موارد المياه العذبة في العالم.
وكانت شبكة «سي إن إن» أوردت في تقرير لها في الآونة الأخيرة أن نقص الماء تحدّ كبير يواجه هذه المنطقة منذ مئات السنين، وتفاقمت المشكلة في الآونة الأخيرة، بسبب زيادة السكان والنمو الاقتصادي وإمدادات المياه المشتركة عبر الحدود.
وبالإضافة للأسباب السياسية، فإن هناك أسباباً أخرى تسببت في نقص كمية الماء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمها تغير المناخ والجفاف المتكرر، وتراجع هطول الأمطار، وارتفاع معدلات التبخر، حسب التقرير الإقليمي العربي لعام 2018.
وحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن حوالي 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون من انخفاض كبير في منسوب الماء منذ عام 2014. وتفيد تقارير بأن الدول تعاني من ندرة المياه عندما تنخفض إمداداتها السنوية من المصادر الطبيعية إلى أقل من 500 متر مكعب للشخص الواحد لتلبية الاحتياجات المنزلية والزراعية والصناعية.
تقرير دولي
وفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن ندرة المياه تحدث في المناطق التي تستمد الماء منها في الأنهار والآبار والصخور المشبعة بالماء. وحسب كلوديا سادوف، مديرة أولى في قطاع الممارسات العالمية لأمن المياه والإدارة المتكاملة للموارد بالبنك الدولي، فإنه عندما يتم سحب كمية كبيرة من الماء تفوق الكمية التي يمكن تجديدها، فإنك بذلك ستؤذي الطبقة الصخرية نفسها. وأوضحت أن هذه العملية تضر بالنظم البيئية، وتعطل الإنتاج الاقتصادي وتعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الرفاهية.
وذكرت سادوف أنه من المحتمل أن تستعيد طبقات المياه الجوفية الماء الذي تم استخراجه منها، حال هطول الأمطار مدة عام كامل. ورأت أن التكنولوجيات الأخرى البديلة لتحلية الماء، تتمثل في معالجة المياه المُستخدمة، وإعادة تغذية المياه الجوفية، وتخزين مياه الأمطار.
ومن أكثر الطرق شيوعًا لتلبية احتياجات السكان في الدول التي تعاني من نقص الماء، تتمثل في تحلية مياه البحر. وفقًا للبنك الدولي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد على نصف طاقة تحلية مياه البحر في العالم، ما يجعلها أكبر سوق لتحلية المياه في العالم، علماً بأن عملية تحلية مياه البحر يتم تنفيذها في 150 دولة في جميع أنحاء العالم.
وحسب جمعية التحلية الدولية، فإن أكثر من 300 شخص في جميع أنحاء العالم يعتمدون على المياه المحلاة لتلبية احتياجاتهم اليومية. ومع ذلك، لا تقوى المناطق الفقيرة مثل اليمن، وليبيا، وقطاع غزة والضفة الغربية، والتي لا تزال تعتمد على المياه الجوفية كمصدر أساسي للماء على اتباع التكنولوجيات الرخيصة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/739.jpg" style="width: 1824px; height: 1876px;"/>

قضية  .. «المياه» قابلة للاشتعال

739.jpg

سجل الجنوب إفريقي كيلي باركر 66 ضربة بواقع 6 ضربات تحت المعدل ليحلق في صدارة ترتيب بطولة غولف سيتيزن أبوظبي المفتوحة، التي تقام في نادي ياس لينكس للغولف وتعد البطولة رقم 12 في الموسم السابع لجولة الغولف في دول مينا، المبادرة الرائدة الإماراتية من هيئة الشيخ مكتوم للغولف نحو نشر وتطوير رياضة الغولف وتعزيز مستويات اللاعبين العرب تحديداً، وهي الجولة الوحيدة المعتمدة على مستوى المنطقة، من قبل الجهات الدولية المانحة لنقاط التصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
بداية قوية
وجاءت البداية القوية من اللاعب الواعد القادم من جنوب أفريقيا، ليزيد من مستوى الترقب والإثارة في المنافسة المفتوحة بين 115 لاعباً من 26 دولة على اللقب الذي يحسم عصر اليوم، وذلك بوجود مطاردة من أكثر من لاعب على صدارة الترتيب، ويطارد باركر كل من الإنجليزي تود كليمنتس المشارك في فئة الهواة، والذي حقق 68 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل، ثم 8 لاعبين تساووا بالمركز الثالث برصيد 3 ضربات تحت المعدل، وهم: الإنجليزي زاين أسكتلند، أكثر اللاعبين تتويجاً بألقاب غولف مينا، الجنوب أفريقيان تايلر هوجارتي وواين ستروبيل، السويديان فريدريك ليندبلوم وأوسكار هيرتزبيرج، الألماني جورج شولتز والإنجليزي لي كورفيلد، وفي مشاركته الثانية كلاعب الموسم الحالي، حقق الإيرلندي الشمالي دارين كلارك، راعي الجولة وقائد فريق رايدر الأوروبي سابقا، 70 ضربة بواقع ضربتين تحت المعدل.
تألق 
وتقاسم لاعبنا خالد يوسف والسعودي عثمان الملا، صدارة الترتيب على مستوى اللاعبين العرب المشاركين في البطولة، بعدما حققا 72 ضربة وهو رقم مساو للمعدل العام، وجاء خلفهما لاعبنا أحمد سكيك والسعودي عبدالرحمن منصور والأردني شيرجو الكردي، بعدما سجل اللاعبون 75 ضربة بواقع 3 ضربات فوق المعدل، يليهم السعودي سعود الشريف برصيد 76 ضربة، ثم اللبناني بيتر بدوي بمجموع 77 ضربة، ولاعبنا أحمد المشرخ برصيد 78 ضربة.
المحطة المقبلة
وتتوجه الجولة بعد ختام بطولة أبوظبي للمرة الأولى نحو الأردن، وتحديداً إلى مدينة العقبة لإقامة بطولة أيلة للغولف في نادي أيلة للغولف بالفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل، ثم تقام بطولة صحارى الكويت في نادي صحارى للغولف في العاصمة الكويتية بالفترة 16 إلى 18 من الشهر نفسه.
ختام
سيكون ختام الجولة للمرة الأولى في نادي الزوراء للغولف في عجمان، وذلك بين 23 إلى 26 أكتوبر المقبل، وهي البطولة التي سيتم في ختامها تتويج الفائزين بصدارة الترتيب العام ومنح بطاقات الدعوة للمشاركة في البطولات الدولية الكبرى من أبرزها بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك أعرق جولات المنطقة في الجولة الأوروبية للغولف.

«غولف مينا» تتوج بطلاً جديداً اليوم

كيلي باركر يحلّق بصدارة   «سيتيزن أبوظبي المفتوحة»

target3553850356377919286.jpg

انضممت أخيراً إلى عدد من كبار المسؤولين الجمهوريين السابقين في اقتراح خطة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتضم المجموعة جيم بيكر، وهنري بولسون، وجورج شولتز ــ وكل منهم كان وزيراً سابقاً للخزانة من الحزب الجمهوري ــ فضلاً عن جريج مانكيف زميلي في جامعة هارفارد والذي تولى رئاسة مجلس مستشاري الرئيس للشؤون الاقتصادية في عهد جورج دبليو بوش.
وقد خدمت شخصياً في نفس المنصب في عهد الرئيس رونالد ريغان.
وأنا أستشهد بهؤلاء المشاركين للتأكيد على مستوى دعم هذا الاقتراح من قِبَل التيار المحافِظ، وتدعو الخطة إلى الجمع بين فرض الضرائب على كل مصادر ثاني أكسيد الكربون وخصم الإيرادات المحصلة لصالح كل الأسر على أساس نصيب الفرد.
وينبئنا الخبراء بأن فرض ضريبة بنحو 40 دولاراً على كل طن متري يحقق انخفاضاً أكبر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون . وعلى هذا فإن خطتنا تدعو إلى تشريع يزيل كل هذه القواعد التنظيمية القائمة على التدخل بالترادف مع فرض خطة الضرائب والأرباح.
تدرك مجموعتنا أن جدالاً كبيراً يدور حول حجم مشكلة الانحباس الحراري الكوكبي الآن وفي المستقبل، فضلاً عن مساهمة الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون التي تصدرها السيارات، وأجهزة التدفئة المنزلية، في تفاقم الانحباس الحراري الكوكبي.
ولكننا نعتقد أن الخطر المتمثل في احتمالات تسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إحداث زيادات خطيرة في درجة حرارة كوكب الأرض في المستقبل مرتفعة بالقدر الكافي لجعل تبني سياسة قوية لخفض هذه الانبعاثات ضرورة قصوى. الواقع أن ضريبة الكربون هي الطريقة الأبسط والأكثر كفاءة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وهي أفضل من الأساليب التنظيمية الأكثر تعقيداً وإرهاقاً . وهي أيضاً أكثر بساطة وجدارة بالثقة .
* أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد

مشكلة الانحباس الحراري الكوكبي

441.jpg

انضممت أخيراً إلى عدد من كبار المسؤولين الجمهوريين السابقين في اقتراح خطة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتضم المجموعة جيم بيكر، وهنري بولسون، وجورج شولتز

تقدمت مجموعة من المحافظين البارزين بخطة للتعامل مع التغيير المناخي، وهذه الخطوة تشكل علامة للمستقبل.
وفيما يواصل النشطاء في مجال التغيير المناخي الطرق على باب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن من يطرق الباب هذه المرة، ليس نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور أو الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، بل وزير الخزانة الأميركي الأسبق في عهد ريغان جيمس بيكر، بتأييد من تغريدة من المرشح الجمهوري الأسبق ميت رومني.
وقد اقترح بيكر وعدد من الأسماء الجمهورية الكبيرة خطة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وحضوا ترامب علناً للتحرك على القضية، حيث إن «الدلائل تزداد قوة بشكل لا يمكن تجاهلها». وتحديداً، أوصوا بضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع استرداد الأموال باعتبارها «حصة ضريبة الكربون» لكل فرد أميركي، من أجل جعلها مستساغة سياسياً.
من الناحية العملية، ما زال من غير الواضح كيف سيكون بيكر وزملاؤه أكثر نجاحاً في استمالة ترامب أو الجمهوريين في الكونغرس من دي كابريو. فالجمهوريون في واشنطن لا يشعرون بالضغوط من ناخبيهم لكي يتحركوا.
لكن إذا كان التغيير المناخي يبدو حالياً بالنسبة إلى الجمهوريين قضية يستحيل معالجتها، فإن المحرضين عليها يقولون إنها، في مرحلة ما، قد تصبح قضية يستحيل على قادة الحزب تجاهلها.
وقال تيد هالستيد، رئيس مجلس القيادة الخاص بالمناخ الذي تم تأسيسه حديثاً، والذي عمل على الخطة بدعم من بيكر وغيره، بما في ذلك هنري بولسون (وزير الخزانة الأميركي الأسبق في عهد جورج دبليو بوش) وجورج شولتز (وزير الخارجية الأميركي الأسبق في عهد رونالد ريغان): «التغيير المناخي باقٍ». الفكرة هي أنه عند نقطة ما، وليس في المستقبل البعيد، سوف تؤدي الضغوط المتزايدة من الناخبين ومجتمع رجال الأعمال إلى إجبار المشرعين الجمهوريين على تغير مواقفهم. وعندما تأتي تلك اللحظة، فإن أفكار المحافظين ستكون جاهزة.
الفكرة وراء مقاربة «حصة ضريبة الكربون» تتمثل في جعل الأميركيين يشعرون أنهم مستفيدون من الخطة، حتى لو كانت الضريبة سوف تتصاعد مع الوقت لصالح استمرار تقليص الانبعاثات.
يشير تقرير المجموعة إلى أن فرض الضريبة سيكون «عند مصفاة التكرير أو النقطة الأولى التي يدخل من خلالها الوقود الحيوي الاقتصاد»، فيما حصة رسم الكربون سوف تدفع إلى كل فرد أميركي «بشكل متساو وربع سنوياً».
ويفيد التقرير أنه بمعدل ضريبة أولية قدرها 40 دولاراً على طن الكربون، «فإن عائلة مكونة من أربعة أفراد سوف تتلقى تقريباً ألفي دولار من مدفوعات حصص ضريبة الكربون في السنة الأولى».
وكإيماءة للشركات، يلغي اقتراح المجموعة أنظمة الكربون على أنها غير ضرورية، ما أن يجري سن القانون الجديد بشأن الانبعاثات. أما جماعات البيئة، فتقول إن الحاجة إلى وضع أنظمة سوف تستمر، على سبيل المثال على الملوثات من غير ثاني أكسيد الكربون.
وأفاد مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية في بيان عبر البريد الإلكتروني: «فرض تسعير الكربون (ما يجدر دفعه عند إطلاق طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي) يمكن أن يكون جزءاً مهماً من برنامج شامل. لا يمكنه أن يقوم بالمهمة لوحده».
وليس كل مؤيد للتسعير يفضل هذه الخطة بعينها، لكن خبراء السياسة يقولون عموماً إن تسعير الكربون يعد واحداً من أكثر الطرق الموعودة لتوجيه استخدامات الوقود الأحفوري نحو الانخفاض. ويشيرون إلى أدلة تفيد أن الضغوط تتزايد على الجمهوريين، بدءاً من الإجماع العلمي الواسع النطاق بشأن التغيير المناخي، إلى الشركات والمدن التي تنظر بازدياد إلى التغيير المناخي كواقع يحمل في طياته مخاطر طويلة الأمد. وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأميركيين يدعمون فرض ضريبة الكربون.
وقد أشار السيناتور شيلدون وايتهاوس من ولاية رود أيلاند إلى أنه سيكون هناك «تعديل لإزالة الأنظمة المفروضة» من قبل الجمهوريين على التغير المناخي.
وكتب السيناتور وايتهاوس في يناير الماضي بصحيفة «واشنطن بوست»: «التحدث مع زملائي الجمهوريين في مجلس الشيوخ بشأن التغيير المناخي هو كالتحدث إلى السجناء بشأن الهروب»، مضيفاً: «المحادثات في الغالب هي سرية، وحتى تتسم بالمكر». وقال لي أحدهم، «دعنا نواصل التحدث بالأمر بسرية تامة، لكن لا يمكنكم إعلام طاقمي».
2016
شكل عام 2016 العام الأكثر سخونة على الإطلاق، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للعام الثالث على التوالي، وقد ألقى العلماء بالمسؤولية على الأنشطة البشرية.
ووفقاً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية كانت السنوات 2011-2015 أكثر خمس السنوات سخونة على الإطلاق. البيانات النهائية لعام 2016 التي نشرتها ثلاث وكالات رئيسية حيوية، وهي «مكتب مت للأرصاد الجوية» و«ناسا» و«نوا» في الولايات المتحدة، أظهرت أن 16 من أصل 17 عاماً الأكثر سخونة على الإطلاق، كان في هذا القرن.
وقد أدت الحرارة المرتفعة في عام 2016 إلى موجات حر حارقة خلال العام.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/522688_BYN_15-02-2017_p939.jpg" width="456"/>
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/522688_BYN_15-02-20p39.jpg" target="_blank"><img alt="" height="169" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/522688_BYN_15-02-20p39.jpg" width="456"/></a>

فرض ضريبة على الكربون واستردادها بالتخفيض يشعر الأميركيين أنهم مستفيدون

خطة أميركية للتغيير المناخي تشكل علامة للمستقبل

target7627694200482008252.jpg

تقدمت مجموعة من المحافظين البارزين بخطة للتعامل مع التغيير المناخي، وهذه الخطوة تشكل علامة للمستقبل.

أنا أميركية، من مواليد موسكو. وبسبب ذلك، أثار أصلي الأميركي، على عكس رواية سول بيلو «أوجي مارس»، مرة شيئاً من النقاش الوطني في روسيا. في بعض الأماكن، سألت الكتب المدرسية الطلاب هل صحيح أم خطأ أن تصبح نينا خروشيفا مواطنة أميركية. وأدعوكم لتتخيلوا أي موقف سَيُدَعم مُعظمُهم، ولاسيما الجيل السوفييتي.
بينما يمكنك أن تُخرج روسية من وطنها، لكن لا يمكنك أن تُخرج روسيا منها. لذلك، في الوقت الذي أخذت فيه السياسة الأميركية منعطفاً فريداً من نوعه، ربما تستطيع عدساتي الروسية الملونة أن تساعد زملائي الأميركيين على فهم مجرى الأمور.
في الواقع، من وجهة نظري، فإن العديد من ملامح السياسة الروسية الأكثر شراً وفساداً تبدو الآن موجودة في الولايات المتحدة أيضاً. إن الكذبة الكبرى - اختُرعت في ألمانيا النازية، أتقنت في الاتحاد السوفييتي، واستُخدمت بخبرة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - هي اليوم العنصر الأساسي في حملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب.
حتى الآن، قد سُمح لترامب أن ينجُو بأكاذيبه. وأصبحت وسائل الإعلام إلى حد كبير عبارة عن ما سماه لينين «بالأغبياء المفيدين». فوسائل الإعلام متحمسة جداً لاستخدام ترامب لرفع تصنيفاتهما الخاصة لكنها لم تلاحظ أنها تساعده على رفع تصنيفاته أيضا. ليس من المستغرب، إذن، أن يتلفظ ترامب الآن بأكاذيب أكثر اثارة من أي وقت مضى.
على سبيل المثال، بعد أن أمضى سنوات في قيادة ما يسمى بحركة «برثر» - التي تزعم أن الرئيس باراك أوباما لم يولد في الولايات المتحدة، وبالتالي كان ينبغي منعه دستورياً من تولي منصب الرئيس - أعلن ترامب أن خصمه هيلاري كلينتون، هي التي افتعلت هذا الجدل في عام 2008. وكان على ترامب «إنهاؤه». وقد صرح مُبتهجاً: «أكيد لقد وُلد الرئيس باراك أوباما في الولايات المتحدة». (كما لو كان هناك أي شك في ذلك من قبل).
يقول البعض إنه في أعقاب مثل هذا الكذب المتقن، بدأت وسائل الإعلام بمهاجمة ترامب. في الواقع، يبدو ادعاؤه الكاذب حول كلينتون سخيفاً جداً لذلك لم يُؤخذ بعين الاعتبار. رغم ذلك لا تزال معدلات استطلاعات الرأي الوطني لصالحه قوية، مما يشير إلى أن العديد من أنصاره على استعداد لتصديقه - أو على الأقل التغاضي عن أكاذيبه الفظيعة.
قد يعكس هذا جزئيا ميزة «روسية» أخرى للحملة الانتخابية الحالية للولايات المتحدة: قوة الأقلية. قام أول رئيس لروسيا بعد الاتحاد السوفييتي، بوريس يلتسين، بتفعيل اتفاقياته مع أغنى مواطني البلد: كانوا سيمولون حملته لإعادة انتخابه في مقابل الحصول على امتيازات في الصناعة الروسية لما تمت خصخصتها.
ويتم إبرام صفقات سيئة مماثلة في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، وذلك بفضل مجموعة أخرى من الأغبياء المفيدين: القضاة المحافظون في المحكمة العليا في الولايات المتحدة الذين منحوا أميركا عام 2010 قانون «سيتيزن يونايتد» الذي يسمح بالتبرعات المالية لرجال الأعمال في الحملات السياسية. من خلال توسيع حماية حرية التعبير الدستورية لمانحي التبرعات في الحملة الانتخابية، أزال هذا القانون جميع القيود المفروضة على استعمال سلطة المال في السياسة الأميركية. في روسيا، الأقلية القوية مسؤولة أمام بوتين. في الولايات المتحدة، على النقيض من ذلك، يبدو أن الساسة مسؤولون أمام الأقلية السائدة، التي تستخدم الأموال للمناورة والكذب على المواطنين العاديين.
البيان الأول هو روبرت مردوخ، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشبكة فوكس نيوز للقرن 21. على مر السنين، لعبت صحف مردوخ دورا قياديا في تشويه سمعة الاتحاد الأوروبي، مما ساعد على إحداث البريكست في يونيو الماضي. والآن بعد أن تسلم مردوخ منصب الرئيس التنفيذي لشبكة فوكس نيوز، من روجر اٍيلز - بعد أن استقال أيلز وسط ادعاءات سوء السلوك الجنسي - يبدو أنه مُصر على إجبار الناخبين في الولايات المتحدة على اتخاذ خيار كارثي مماثل. في الواقع، منذ تنصيب مردوخ في يوليو، أصبحت فوكس نيوز تركز فقط على ترامب، وليس على الأخبار. المضيفون الذين عبروا في السابق عن مخاوف بشأن ترامب يقدمون الآن برامج تافهة. أما بالنسبة لأيلز، فهو يساند حملة ترامب علنا.
ربما المقارنة الأكثر مخيبة للآمال بين ماضي روسيا وحاضر أميركا هو ما أسميه بصمت الأكباش: أي رفض أصحاب النفوذ الوقوف ضد مواقف معتوهة. في روسيا في عام 1917، نجحت ثورة أكتوبر إلى حد كبير لأن المعارضين البلاشفة، كانوا في كثير من الأحيان مهتمين أكثر بحماية مواقعهم وهيبتهم الخاصة، وفشلوا في الاتحاد والتضامن.
في الولايات المتحدة اليوم، يتبع الجمهوريون المؤثرون نفس النهج. ومن المؤكد أن بعض الجمهوريين الرائدين يعارضون ترامب علنا. عَمِل حاكم ماساتشوستس السابق ميت رومني جاهدا في الأشهر الأخيرة على فضح ترامب باعتباره محتالا خطيرا.
والأكثر من ذلك، فقد وقع 50 من كبار مسؤولي الأمن الوطني الجمهوري في أميركا رسالة تحذير تقول إن ترامب «من شأنه أن يضع في خطر الأمن القومي وسلامة بلادنا». وندد أعضاء مجلس الشيوخ ليندسي غراهام وبن ساس أيضاً بترامب باعتباره تهديداً للحرية الأميركية وللسلام العالمي. ولكن ماذا عن بول ريان، الرئيس الحالي لمجلس النواب؟ إذا كان ريان هو حقا صبيا كبر في المناخ الكاثوليكي كما يحب أن يصور نفسه، لماذا لا يستنكر تصريحات ترامب المعادية للأجانب، ولماذا يغازل هذا العنصري «اليميني المتطرف»، ذو الممارسات التجارية غير الشريفة، وصاحب المواقف غير المنتظمة من السياسة الخارجية؟ بدلاً من ذلك، يتصرف كما لو كان ترامب يستحق الرئاسة الأميركية، ويخاطر بفقدان بلاده (إن لم تكن روحه) لأن ترامب ربما قد يسن بعض السياسات التي تدعم ريان.
وأخيرا، أين أسود الحزب الجمهوري القُدامى؟ إذا كانوا يريدون منع ترامب من تدنيس سمعة حزبهم - وأخذ مستقبل بلدهم - إلى المجزرة، عليهم اثارة ضجة في أقرب وقت. ويبقى الرئيس السابق جورج دبليو بوش على الهامش، وعلى ما يبدو لا يزال يشعر بمرارة لأن ترامب هزم شقيقه جيب في الانتخابات التمهيدية بعد تعرضه للتهديد من قبل ترامب. جيمس بيكر، الذي خدم كل من رونالد ريغان وجورج بوش، لم يقل أية كلمة علنا. ولا حتى جورج شولتز، وهنري كيسنجر، وكوندوليزا رايس، أو ديك تشيني. نحن نعلم أن كولن باول يحتقر ترامب، ولكن فقط لأنه تم تسريب رسائله الإلكترونية.
عندما تنحى الرئيس يلتسين، غادر روسيا تحت رحمة خلفه المختار بعناية، بوتين. من أجل مصلحة حزبهم وشرفهم وسمعتهم الخاصة، على أقطاب الحزب الجمهوري الآن التنصل من ترامب علناً، لئلا يلحق ضرراً مماثلاً ببلادهم وبلدي.
* أستاذة للشؤون الدولية وزميلة بارزة في معهد السياسة العالمية

ترامب بعيون روسية

target177502860055625950.jpg

أنا أميركية، من مواليد موسكو. وبسبب ذلك، أثار أصلي الأميركي، على عكس رواية سول بيلو «أوجي مارس»، مرة شيئاً من النقاش الوطني

احتفظنا خلال الحرب الباردة بقوة يعتد بها من الأسلحة النووية مع نشر ما يزيد على عشرة آلاف رأس نووي استراتيجي فيما يعرف بالمثلث: الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات المسلحة بالقنابل النووية وصواريخ كروز الجوية.
وحتى مع التقديرات المتحفظة للتآكل المتوقع لهذه القوة، فقد كانت من الجبروت بحيث تكفي لتدمير الاتحاد السوفييتي مرات عدة. وهكذا فقد اعتبرت رادعاً مؤكداً للهجوم على الولايات المتحدة.
ولكن الحفاظ على هذه القوة الرادعة الجبارة له مجموعته الخاصة من الأخطار، فقد كان هناك التهديد المتواصل بحرب نووية يمكن أن تندلع من خلال سوء التقدير (على نحو ما أمكن أن يحدث تقريبا في أزمة الصواريخ الكوبية) أو بالمصادفة (وأنا على إدراك بثلاثة إنذارات زائفة في هذا الصدد ولست أدري كم منها وقع في الاتحاد السوفييتي) وكان يمكن من هذه الحروب النووية أيا كانت كيفية انطلاقها، أن تضع نهاية لحضارتنا، ولكننا اعتقدنا آنذاك أنه كان من الضروري خوض هذه المخاطر بسبب الأخطار التي شكلها السوفييتي.
عندما انتهت الحرب الباردة وانهار الاتحاد السوفييتي، بدا لي انه لم يعد من الضروري خوض غمار هذه المخاطر الرهيبة، وعندما كنت وزيراً للدفاع في الولايات المتحدة، جعلت من أبرز أولوياتي تقليل المخاطر التي تشكلها الترسانة النووية الخاصة بالحرب الباردة.
وخلال المدة التي شغلت فيها هذا المنصب، قمنا بتفكيك حوالي 8000 سلاح نووي في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، ووقعنا معاهدة حظر شامل للاختبارات النووية، وصدقنا على معاهدة «ستارت 2». وعندما غادرت منصبي اعتقدت أننا في طريقنا للتعامل مع الخطر الذي شكلته الترسانة النووية الخاصة بالحرب الباردة.
لقد تم حقاً إحراز بعض التقدم بصورة متواصلة، فقد فعـّلت معاهدة موسكو في ظل إدارة بوش، ومعاهدة ستارت الجديدة في الفترة الأولى من إدارة أوباما، وحققت كل منهما تخفيضات متواضعة في قواتنا النووية المنشورة، ولكن منذ ذلك الحين توقفت التخفيضات.
إنني أعتقد أننا الآن على شفا سباق أسلحة نووية جديد، وأننا نعود مجددا إلى عقلية الحرب الباردة، وعلاوة على ذلك أعتقد بأن مخاطرة حدوث كارثة نووية اليوم أكبر مما كانت عليه خلال الحرب الباردة.
ومع ذلك فإن الرأي العام لدينا لا يدرك المخاطر النووية الجديدة التي نواجهها، وقد ألهمني هذا بتأليف كتاب يحمل عنوان «رحلتي عند الحافة النووية» بهدف تثقيف الرأي العام فيما يتعلق بهذه الأخطار، وسردت فيه تجاربي التي أفضت بي إلى أن أشعر بصورة متزايدة بالانزعاج حيال الأخطار النووية المتزايدة.
إنني أصف العمل على تشكيل فريق تحليل خاص في أزمة الصواريخ الكوبية، وفي وقت لاحق أتحدث عن إنقاذي بمكالمة هاتفية من قيادة الدفاع الجوي بأميركا الشمالية خلال أحد الإنذارات الزائفة، كما أفصل القول في عملي في تقليص الأخطار النووية خلال شغلي لمنصب وزير الدفاع، والجهد المشترك الذي بذلته ابتداء من 2007 مع جورج شولتز وهنري كسنجر وسام نون.
إن روسيا تنطلق بالفعل في برنامجها لإعادة البناء، وقد انتهزت كل الفرص للإعلان عما تقوم به، كما استخدمت هذه الترسانة لتهديد جيرانها الأوروبيين. وعلى الرغم من أنني أعتقد أن هذه التهديدات لفظية، فإنني أدرك أن غريزتنا الطبيعية هي الرد بالسلاح نفسه، والرد على التهديدات بتصعيد بناء الأسلحة، ولكن هل نرغب حقاً في التخلي عن الدبلوماسية؟
هل نريد حقاً أن نعيد إيجاد الترسانة النووية الخاصة بالحرب الباردة بتكاليفها الهائلة وأخطارها الكبرى؟ إنني أعتقد أن الوقت قد حان لالتقاط نفس عميق والتساؤل عما ينبغي علينا حقاً القيام به حول هذه القضية التي تؤثر على وجود حضارتنا ذاته.
إننا لا ينبغي أن نقبل أن الدبلوماسية عاجزة عن تقليص نزعة العداء الراهنة بين الولايات المتحدة وروسيا. إن لنا العديد من المصالح المشتركة مع روسيا، وحتى فيما نواجه موسكو بشأن قضايا متنازع حولها، فإنه يتعين علينا العمل معاً حول قضايا أخرى مثل منع انتشار الأسلحة النووية والإرهاب النووي.
وبينما ناديت خلال السنوات العديدة الماضية بالتحرك نحو التخلص من الأسلحة النووية، فإنني أعتقد أنه في الظروف الجيوسياسية الراهنة، يتحتم علينا أن نواصل الاحتفاظ برادع قوي سيقتضي بعض التحديث لقواتنا المتقادمة، ولكننا فيما نقوم بهذا التحديث، لا يتعين علينا أن نرد بصورة منهجية على روسيا، كما لا ينبغي لنا أن نعيد بناء القوة التي كانت لدينا خلال الحرب الباردة.
خلال العقود الستة الماضية، تغيرت التقنية بشكل هائل على نحو ما تغيرت الأوضاع الجيوسياسية، وأنا أعتقد أنه ليس من الضروري الاستمرار في الاحتفاظ بالمثلث الذي تأسس خلال الحرب الباردة، وسوف أدعم زيادة قوة الغواصات وبناء مقاتلات شبحية طويلة المدى يمكنها شأن القاذفات ب-52 أن تستخدم في القوات النووية أو التقليدية.
ولكن الأكثر أهمية من وجهة نظري حول هيكل القوة قلقي من أنني فيما يبدو من ذلك أقرب إلى صوت في البرية.
إن ما أدعو إليه حقاً ليس هيكل قوة محدداً، وإنما هو نقاش وطني جاد فيما يتعلق بهذه القضية تترتب عليه عواقب عظيمة الشأن فيما يتعلق بالأمن والتمويل بالنسبة للولايات المتحدة وللعالم بأسره. وأخذ في الاعتبار التكاليف الهائلة التي تترتب عليه، وعلى نحو أكثر أهمية القضايا الأمنية المعرضة للخطر، فإننا يتحتم علينا ألا نتخذ عشوائياً قراراً حول كيف ستبني قوتنا الرادعة المستقبل.

مخاطر الكارثة النووية تتفاقم

احتفظنا خلال الحرب الباردة بقوة يعتد بها من الأسلحة النووية مع نشر ما يزيد على عشرة آلاف رأس نووي استراتيجي فيما يعرف بالمثلث:

نتائج البحث عن: جورج شولتز